أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، عي وجود لجنة من مجلس الوزراء تقوم بحصر الرقم القومى للأعضاء المنتمين للحزب الوطنى لإدراجها فى كشوف، وأنه فور صدور قانون "إفساد الحياة السياسية"، سيتم إرسال تلك الكشوف إلى اللجان الانتخابية بالمحافظات لتنفيذ القانون، ومنعهم حتى من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات. أضاف الجندى أن قانون الغدر الذى يتم مناقشته أمام المجلس العسكرى، من المفترض تطبيقه على أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتمين للحزب الوطنى عن 2010، والتي تم تغيير اسمه إلى قانون "إفساد الحياة السياسية"، وأنه سيتم تطبيقه بأثر رجعى فى حالة ما إذا تمت الموافقة على طلب بعضهم بالترشح فى الانتخابات البرلمانية القادمة من قبل اللجان الانتخابية أو حتى لو فازوا فى تلك الانتخابات ودخلوا البرلمان فان قوة القانون هى التى ستنفذ.