القوات المسلحة تنشر عقد يثبت ملكيتها لأرض "القرصاية"

وزعت القوات المسلحة، الإثنين، على المحررين العسكريين، نص العقد الموثق، الذي يثبت ملكيتها لعدد 4 قطع أرض في جزيرة القرصاية بالجيزة، بمساحة 25 فدانا، استنادا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 68 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعن القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 12 لسنة 68 الخاص بمنح وزير الدفاع عددا من الاختصاصات. ونص عقد القوات المسلحة، الذي تم توثيقه في 12 يوليو 2010، على أنه «تعتبر الأراضي المدرجة مواقعها بالخريطة، مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يحق تملكها، وتودع بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري المختصة خرائط بالأبعاد والمساحات التفصيلية لهذه المناطق، وعلى الجهات والهيئات المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1981 التنسيق مع وزارة الدفاع، بمراعاة ما تقرر من الشروط والقواعد، التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة». ومن جانبه، قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن «من لديه أوراق تثبت ملكيته للجزيرة فليتقدم بها ولن يضار مصري من القوات المسلحة». وأشار إلى أن «الجيش أجرى من قبل مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لإخلاء الأرض على مدار يومي الجمعة والسبت، 16 و17 نوفمبر 2012، ولكنها باءت بالفشل، وطالبتهم القوات المسلحة آنذاك بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها، ولكنهم رفضوا». وجدد المتحدث العسكري تأكيده على أنه «لم يتم طرد أي من سكان جزيرة القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل»، موضحا أن «بعض السكان لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة، وتقدموا لمحكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم، حيث منحتهم حكما بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية، وراعى هذا الحكم البعدين الإنساني والاجتماعى لأهالي الجزيرة، وهو ليس حكم منازعة على ملكية، لأن الجزيرة تعامل بقوانين المحميات الطبيعية، والحكم يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضي الزراعية».