المتحدث العسكري :

الجيش لم يطرد أهالي القرصاية أو يخطط للاستيلاء علي الجزيرة 20 متهما اعترفوا بتلقيهم أموالا من رجل أعمال هارب لمهاجمة القوات

نفي العقيد أركان حرب أحمد علي المتحدث العسكري الرسمي توجيه القوات المسلحة لأية إنذارات لأهالي جزيرة القرصاية لإخلائها وقال ان الادعاء بان القوات انها قامت بطرد الأهالي منها " كاذب" واضاف ان تاريخ تواجد الجيش علي أرض الجزيرة يعود إلي عام 2007 حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت عبارة عن أراضي هيش ناتجة بفعل طرح النهر ولم تكن أبداً أراضي زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل أهالي الجزيرة والصور الجوية الموجودة للجزيرة توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعي البعض ... وقال خلال مؤتمر صحفي عقده امس علي احدي قطع الاراضي التابعة للقوات المسلحة بجزيرة القرصاية ان القوات المسلحة قامت بتطوير هذه المناطق وإزالة مئات الاطنان من الهيش وتدبيش الأراضي بها وإنشاء مرسي للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة كنقاط إرتكاز للقوات المسلحة أثناء العمليات واشار الي ان التصوير الجوي والخرائط تثبت بالدليل القاطع ان الاراضي المملوكة للقوات المسلحة بالجزيرة لم تكن موجودة قبل 2005 وهي نتيجة طرح البحر وقامت القوات المسلحة باستصلاحها وتطهير المجري الملاحي بها تماماً مما يعني كذب الادعاءات ان القوات المسلحة قامت بالاستيلاء علي الأراضي التي زرعها اجدادهم كما يروج لذلك بعض المنتفعين
واكد المتحدث العسكري مجددا أنه لم يتم طرد أي من سكان جزيرة القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل ، وبعضهم لهم تواجد علي أجزاء متفرقة من الجزيرة ، وتقدموا لمحكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم حيث منحتهم حكماً بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية ، وقد راعي هذا الحكم البعدين الإنساني والاجتماعي لأهالي الجزيرة ، وهو ليس حكم منازعة علي ملكية لأنها جزيرة ، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية ، بل إنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضي الزراعية
واوضح المتحدث العسكري الي ان التعدي علي أراضي القوات المسلحة بالجزيرة بدأ اعتباراً من تاريخ 28 يناير 2011 أثناء إنشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية حيث قامت مجموعة من الأفراد بالتعدي علي القطعة » أ « الموجودة بجنوب القرية الفرعونية وقيامهم بإقامة أكشاك وزراعات في محاولة منهم لتغيير ملامح الأرض لإثبات ادعائهم اختفاء الأراضي بارتفاع منسوب مياه النيل.. وكان القرار حينه تأجيل التعامل مع هذا الأمر لمرحلة لاحقة نظراً للظروف الداخلية التي مرت بها البلاد ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل قام مجموعة من الأفراد المدنيين حوالي 70 فرداً في فجر يوم الجمعة 16 نوفمبر بالاعتداء علي قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالقطعتين » ب ، د « بالجزيرة وإخراجهم بالقوة منهما.
واكد المتحدث العسكري ان هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصري منذ بداية المرحلة الانتقالية في المدارس والجامعات وأماكن مختلفة، مشيرا إلي أن المبرر حينه أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسي واستطرد قائلا: "أنهينا عملنا السياسي وعدنا إلي عملنا الاحترافي، وسلمنا مقاليد الأمور إلي رئيس شرعي منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهي، لكن مازال البعض ينتهز أي فرصة للزج بالقوات المسلحة في أي حدث، كمن تحدثوا عن اهمال القوات المسلحة في القطارات الحربية متغافلين ان كل المصريين ابناء القوات المسلحة وليس من هم في هذه القطارات
وقال المتحدث العسكري انه طبقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 فبراير 2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة فإن القوات المسلحة تعتبر أحد المنتفعين وقد قامت بتنفيذ الحكم وتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لعدد 4 قطع أراض فضاء المشار إليها بمساحة إجمالية لمساحة 25 فداناً و5 قراريط و3 أسهم بناءً علي عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010 ... واستناداً إلي القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها ... وهي أراض لا يجوز تملكها تخص شئون الدفاع عن الدولة وتستخدم في مهام العمليات.
وقال المتحدث العسكري ، إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار علي القوات المسلحة المتواجدة في منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما منهم، 20 متهما من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من رجل اعمال هارب حاليا خارج البلاد.
وقال المتحدث العسكري خلال المؤتمر : " أجرينا مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لإخلاء الأرض علي مدار يومي الجمعة والسبت 61،2012/11/17 ولكنها باءت بالفشل ، وطالبناهم بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها ولكنهم رفضوا .
وأضاف : " تحركنا لمنع البلطجة علي أراضي الدولة والأراضي المخصصة للقوات المسلحة فجر يوم الأحد 18 نوفمبر بعملية إخلاء للقطع الثلاث من المياه لاستعادة الأراضي من العناصر المعتدية ، ولم نقم بالاعتداء علي الأهالي في بيوتهم مثلما ادعي البعض ، وأثناء قيام عناصر الجيش باستعادة السيطرة علي القطعة » د« فوجئت بضرب كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين ومن أحد المباني القريبة أسفرت عن إصابة4 من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحي وذخائر خرطوش ، وتم نقلهم في حينه إلي مستشفي المعادي.