المتحدث العسكري: لا إنذارات لإخلاء "القرصاية".. والحديث عن طرد الأهالي كذب

أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة أن تاريخ تواجد قوات الجيش علي أرض جزيرة "القرصاية" يعود إلي عام 2007. شغلت الأماكن الفضاء وكان وقتها عبارة عن أراض هيش بفعل طرح النهر ولم تكن أبداً أراضي زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل الأهالي الجزيرة مشيراً إلي أن الصور الجوية توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعي البعض أضافت أن القوات المسلحة طورت هذه المناطق وأزالت الهيش وتدبيش الأراضي وأنشآت مرسي للسفن النهرية وجهزتها لخطط الدفاع عن العاصمة كنقاط ارتكاز أثناء العمليات والتوتر ما يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هي قوات للتأمين فقط وقال. خلال مؤتمر صحفي عقده علي أرض الجزيرة أنه لم يتم طرد أي من سكان الجزيرة من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة لأنه لم يكن لهم أي تواجد بها الأصل. وبعضهم لهم تواجد علي أجزاء متفرقة من الجزيرة وتقدموا لمحكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم وصدر حكم بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية إلي أن الحكم راعي" البعدين الإنساني والاجتماعي" للأهالي وهو ليس حكم منازعة علي ملكية لانها جزيرة تعامل بقوانين المحميات الطبيعية بل انه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزراعة للانتفاع بالأراضي الزراعية.
ولفت إلي انه طبقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 فبراير 2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة فإن القوات المسلحة احد المنتفعين نفذت هذا الحكم وقننت أوضاعها بتوثيق تملكها ل 4 قطع أراضي فضاء بمساحة اجمالية 25 فداناً و5 قراريط و3 أسهم بناء علي عقد التوثيق رقم 1787 بتاريخ 12 يوليو ...2010 واستناداً إلي القرار الجمهوري رقم "152" لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها وهي أراض لا يجوز تملكها تخص شئون الدفاع عن الدولة وتستخدم في مهام العمليات.
وتابع: التعدي علي أراضي القوات المسلحة بالجزيرة بدأ 28 يناير 2011 أثناء انشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية حيث تعدت مجموعة من الأفراد علي القطعة "أ" جنوب القرية الفرعونية وأقاموا أكشاك وزراعات في محاولة لتغيير ملامح الأرض لإثبات ادعائهم وكان القرار تأجيل التعامل مع الأمر لمرحلة لاحقة نظراً للظروف الداخلية التي مرت بها البلاد ولم يقف الأمر عند هذا الحد إنما اعتدي حوالي 70 فرداً مدنياً فجر الجمعة 16 نوفمبر الماضي علي قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالقطعتين "ب.د" وأخروجهم بالقوة منهما حيث إن قوة التأمين لم تتعد 13 فرداً.
قال إن هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصري منذ بداية المرحلة الانتقالية في المدارس والجامعات وأماكن مختلفة مشيراً إلي أن المبرر أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسي وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما تشاء.
أضاف: أنهينا عملنا السياسي وعدنا إلي عملنا الاحترافي وسلمنا مقاليد الأمور إلي رئيس شرعي منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهي لكن مازال البعض ينتهز أي فرصة للزج بالقوات المسلحة في أي حدث والكثير يتحدث عن اهمال القوات المسلحة في القطارات الحربية مؤكداً أن من كانوا موجودين بالقطارات هم أبناء للقوات المسلحة بشكل عام كل المصريين أبناء القوات المسلحة لافتاً إلي وجود اتهامات يتم توجيهها أشار إلي بدون أدلة بجانب وجود من يتبني وجهة النظر المضادة إن المتهمين الذين اطلقوا النار علي القوات المسلحة في الجزيرة منهم 20 متهماً من خارج الجزيرة واعترفوا خلال التحقيقات بانهم تلقوا أموالاً من شخص محرض هارب حاليا خارج البلاد. وتم إجراء مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لاخلاء الأرض علي مدار يومي "17.16" نوفمبر الخاص ولكنها باءت بالفشل. بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها.
أضاف تم التحرك لمنع البلطجة من السيطرة علي أراضي الدولة والأراضي المخصصة للقوات المسلحة فجر 18 نوفمبر الماضي بعملية إخلاء للقطع الثلاث من المياه لاستعادة الأراضي من العناصر المعتدية ولم يحدث اعتداء علي الأهالي في بيوتهم مثلما ادعي البعض وأثناء استعادة عناصر الجيش السيطرة علي القطعة"د" فوجئت بضرب كثيف للنيران الحية من الأفراد المتعدين ومن أحد المباني القريبة أسفرت عن إصابة "4" من القوات بالرصاص الحي وذخائر خرطوش وتم نقلهم إلي مستشفي المعادي.
أوضح أنه تم القبض علي 26 متهماً 20 من خارج الجزيرة و5 منها إلي القضاء العسكري في القضية المعروفة إعلامياً بقضية القرصاية وخلال التحقيقات اعترفوا بان المتهم رقم 26 استأجرهم لاشغال الأرض ووضع اليد عليها وهو رجل أعمال هارب يمتلك "3" قطع بمساحات شاسعة علي الجزيرة تقدر بأكثر من "9" أفدنة وبنسبة حوالي 5.6%.
قال إن هناك العديد من التهم الموجهة ضد المعتدين علي أراضي الجيش في القرصاية منها استعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هي تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير حق علي الامتناع عن أعمال وظائفهم وأجبروهم علي الخروج منها والتعدي علي أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو .2010
وواصل القوات المسلحة لم توجه أي إنذارات لأهالي الجزيرة لاخلائها والقوات المسلحة لا تخطط للاستيلاد علي الجزيرة وليست معنية بذلك فهناك حكم قضائي يتيح للأهالي امكانية الانتفاع باماكنهم علي الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلي كلمته.