الجيش: قننّا أوضاعنا كأحد المنتفعين بأراضي «القرصاية» وفقًا لحكم قضائي

قال العقيد أركان حرب، أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، الأحد، إنه طبقًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6 فبراير 2010، بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة، فإن القوات المسلحة «أحد المنتفعين»، نفذت الحكم، وقامت بتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لعدد «4» قطع أراضي فضاء، بمساحة إجمالية 25 فدانًا و5 قراريط و3 أسهم، بناءً على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.
وأضاف «علي» في مؤتمر صحفي عقده بالجزيرة أن «تاريخ تواجد الجيش على أرض جزيرة القرصاية يعود إلى عام 2007، حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت حينه عبارة عن أراضى (هيش) ناتجة بفعل طرح النهر، ولم تكن أبداً أراضي زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل أهالي الجزيرة، والصور الجوية التي تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعي البعض».
وتابع: «قامت القوات المسلحة بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش، و(تدبيش) الأراضي بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة، وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هي قوات للتأمين فقط».
وأكد «المتحدث العسكري» أنه «لم يتم طرد أي من سكان جزيرة القرصاية من الأراضي الخاصة بالقوات المسلحة، لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة، وتقدموا لمحكمة القضاء الإداري لتقنين أوضاعهم، حيث منحتهم حكم بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية، وقد راعى هذا الحكم البعدين الإنساني والاجتماعي لأهالي الجزيرة، وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية، بل إنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للانتفاع بالأراضي الزراعية».
وأردف: «استنادًا إلى القرار الجمهوري رقم «152» لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها، وهي أراضٍ لا يجوز تملكها تخص شؤون الدفاع عن الدولة وتستخدم في مهام العمليات».
وأشار المتحدث العسكري إلى أن التعدي على أراضي القوات المسلحة بالجزيرة بدأ اعتبارًا من تاريخ 28 يناير 2011، أثناء انشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية، حيث قامت مجموعة من الأفراد بالتعدي على القطعة «أ» الموجودة بجنوب القرية الفرعونية وقيامهم بإقامة أكشاك وزراعات في محاولة منهم لتغيير ملامح الأرض لإثبات ادعائهم ب«اختفاء الأراضي بارتفاع منسوب مياه النيل»، وكان القرار حينه تأجيل التعامل مع هذا الأمر لمرحلة لاحقة نظرًا للظروف الداخلية التي مرت بها البلاد، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قام مجموعة من الأفراد المدنيين «حوالى 70 فردًا» في فجر يوم الجمعة «16 نوفمبر» بالاعتداء على قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالقطعتين «ب، د» بالجزيرة وإخراجهم بالقوة من الأرض، لافتًا إلى أن قوة أفراد التأمين لم تتعد 13 فردًا.