المتحدث العسكرى: تواجدنا بالقرصاية منذ 2007 ولا نخطط للاستيلاء على القرصاية

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة إن تاريخ تواجد الجيش على أرض الجزيرة يعود إلى عام 2007 ، حيث قامت بشغل الأماكن الفضاء بالجزيرة وكانت حينه عبارة عن أراضى هيش ناتجة بفعل طرح النهر ولم تكن أبداً أراضى زراعية أو خاضعة للإنتفاع من قبل أهالى الجزيرة والصور الجوية التى تم عرضها توضح أنه لم يكن هناك أفراد يقيمون عليها أو ينتفعون بها من مئات أو عشرات السنين كما يدعى البعض.
وقامت القوات المسلحة بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش وتدبيش الأراضى بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط إرتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هى قوات للتأمين فقط .
وأضاف المتحدث العسكرى خلال مؤتمر صحفى عقده على أرض الجزيرة أنه لم يتم طرد أى من سكان جزيرة القرصاية من الأراضى الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل ، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة ، وتقدموا لمحكمة القضاء الإدارى لتقنين أوضاعهم حيث منحتهم حكم بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالإمتناع عن تجديد العلاقة القانونية ، وقد راعى هذا الحكم البعدين الإنسانى والإجتماعى لأهالى الجزيرة ، وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة ، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية ، بل أنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للإنتفاع بالأراضى الزراعية.
وأشار المتحدث العسكرى الى انه طبقاً للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 6 فبراير 2010 بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضى الجزيرة فإن القوات المسلحة[أحد المنتفعين] نفذت هذا الحكم وقامت بتقنين أوضاعها بتوثيق تملكها لعدد [4] قطعة أراضى فضاء المشار إليها بمساحة إجمالية لمساحة 25 فدان و5 قراريط و3 سهم بناءً على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010 ... وإستناداً إلى القرار الجمهورى رقم[152] لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها ... وهى أراضى لا يجوز تملكها تخص شئون الدفاع عن الدولة وتستخدم فى مهام العمليات.
وأشار المتحدث العسكرى الى ان التعدى على أراضى القوات المسلحة بالجزيرة بدأ إعتباراً من تاريخ 28 يناير 2011 أثناء إنشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الإنتقالية حيث قامت مجموعة من الأفراد بالتعدى على القطعة [أ ] الموجودة بجنوب القرية الفرعونية وقيامهم بإقامة أكشاك وزراعات فى محاولة منهم لتغيير ملامح الأرض لإثبات إدعائهم [ إختفاء الأراضى بإرتفاع منسوب مياه النيل ] ... وكان القرار حينه تأجيل التعامل مع هذا الأمر لمرحلة لاحقة نظراً للظروف الداخلية التى مرت بها البلاد ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل قام مجموعة من الأفراد المدنيين[حوالى 70 فرد ] فى فجر يوم الجمعة [16 نوفمبر] بالإعتداء على قوة التأمين التابعة للقوات المسلحة بالقطعتين [ ب ، د ] بالجزيرة وإخراجهم بالقوة منهما الأرض ... [قوة أفراد التأمين لم تتعدى 13 فرد ].
قال المتحدث العسكرى العقيد أحمد محمد على، إن هناك عمليات ممنهجة ومستمرة لتشويه صورة الجيش المصرى منذ بداية المرحلة الانتقالية فى المدارس والجامعات وأماكن مختلفة، مشيرا إلى أن المبرر حينه أن القوات المسلحة تقوم بعمل سياسى، وكان البعض يقول إن القوات المسلحة عليها أن تفعل ما تشاء .
وأضاف المتحدث العسكرى خلال مؤتمر صحفى بجزيرة القرصاية : "أنهينا عملنا السياسى وعدنا إلى عملنا الاحترافى، وسلمنا مقاليد الأمور إلى رئيس شرعى منتخب واعتقدنا أن محاولات التشويه سوف تنتهى، لكن مازال البعض ينتهز أى فرصة للزج بالقوات المسلحة فى أى حدث.
وتابع: الكثير يتحدث عن إهمال القوات المسلحة فى القطارات الحربية، مؤكدا أن من كانوا موجودين بالقطارات هم أبناء للقوات المسلحة بشكل عام، كل المصريين أبناء القوات المسلحة، لافتا إلى وجود اتهامات يتم توجيهها بدون أدلة، بجانب وجود من يتبنى وجهة النظر المضادة.
وقال المتحدث العسكرى ، إن المتهمين الذين قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة المتواجدة فى منطقة جزيرة القرصاية عددهم 25 متهما منهم، 20 متهما من خارج الجزيرة، واعترفوا خلال التحقيقات بأنهم تلقوا أموالا من شخص محرض هارب حاليا خارج البلاد.
وقال المتحدث العسكرى خلال المؤتمر : " أجرينا مفاوضات سلمية مع العناصر المعتدية لإخلاء الأرض على مدار يومى الجمعة والسبت [16،17/11/2012] ولكنها باءت بالفشل ، وطلبناهم بالتقدم بما لديهم من أوراق قانونية لبحثها ولكنهم رفضوا .
وأضاف : " تحركنا لمنع البلطجة على أراضى الدولة وأراضى المخصصة للقوات المسلحة فجر يوم الأحد [18 نوفمبر]بعملية إخلاء للقطع الثلاث من المياه لإستعادة الأراضى من العناصر المعتدية ، ولم نقم بالإعتداء على الأهالى فى بيوتهم مثلما أدعى البعض ، وأثناء قيام عناصر الجيش بإستعادة السيطرة على القطعة [ د ] فوجئت بضرب كثيف للنيران الحية من الأفراد المعتدين ومن أحد المبانى القريبة أسفرت عن إصابة [4] من رجال القوات المسلحة بالرصاص الحى وذخائر خرطوش ، وتم نقلهم فى حينه إلى مستشفى المعادى.
ولفت المتحدث العسكرى أنه تم خلال تلك الأحداث القبض على عدد من الأفراد وتحويل عدد [26] إلى القضاء العسكرى فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية القرصاية ، حوالى [20] فردا من إجمالى [26] من المتهمين بالقضية ليسوا من قاطنى الجزيرة فى الأصل ، وخلال التحقيقات إعترفوا بتأجيرهم بواسطة المتهم رقم [26] لإشغال الأرض ووضع اليد عليها ... والمتهم رقم [26] هو رجل أعمال هارب يمتلك [3] قطعة بمساحات شاسعة على الجزيرة تقدر بأكثر من [9] أفدنة وبنسبة حوالى [6.5] من إجمالى مساحة الجزيرة ، ومن أبناء جزيرة القرصاية يوجد عدد [5] متهمين من إجمالى [26] متهم .
وأوضح المتحدث العسكرى أن هناك العديد من التهم الموجهة ضد المعتدين على اراضى الجيش فى القرصاية منها إستعمال القوة والعنف مع موظفين حكوميين مكلفين بخدمة عمومية هى تأمين أرض القوات المسلحة ليحملوهم بغير حق على الإمتناع عن أعمال وظائفهم وقاموا بإجبارهم على الخروج منها ، و التعدى على أرض مملوكة للقوات المسلحة والموثقة بالعقد رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو 2010.
وبيّن المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة لم تقم بتوجيه أى إنذارات لأهالى الجزيرة لإخلاءها .والقوات المسلحة لا تخطط للإستيلاء على الجزيرة وليست معنية بذلك فهناك حكم قضائى يتيح للأهالى إمكانية الإنتفاع بإماكنهم على الجزيرة ونحن مؤسسة تحترم القانون وتعلى كلمته .