المتحدث العسكري: اراضي القرصاية.. نقاط ارتكاز لحماية القاهرة الكبري والقوات المسلحة لم تتعد على أرض الجزيرة

أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد على المتحدث العسكري الرسمي أن القوات المسلحة تشغل 4 قطع فقط في جزيرة القرصاية من إجمالي 93 قطعة أشغال وأنها قامت بتوثيق وضعها على هذه الأراضي التي تبلغ مساحتها فقط 25 فدانا من إجمالي مساحة الجزيرة التي تبلغ 139 فدانا.
وقال المتحدث العسكري في مؤتمر صحفي عقده على أرض الجزيرة، إن القوات المسلحة حين دخلت الجزيرة عام 2007 لم يكن بالجزيرة أراض زراعية بل كانت عبارة عن أراضي هيش وإنه منذ عام 1956 لم تكن أرض القرصاية ملكا لأحد.
وأشار المتحدث الى أن الحكم الذي حصل عليه بعض أهالي القرصاية من محكمة القضاء الاداري عام 2010 لم يكن منازعة مع القوات المسلحة بل كان بتقنين أوضاع المنتفعين بأراضي الجزيرة ومنها القوات المسلحة التي وثقت أوضاعها في حينها على الجزيرة مثلها مثل الآخرين. مشيراً ان اراضي القوات المسلحة الموجوده في جزيرة القرصاية له اهمية استراتجية خاصة لدي المنطقة المركزية العسكرية والتي تستخدمها كنقاط ارتكاز لحماية القاهرة الكبري بأعتبارها مسرح عمليات مهم للقوات المسلحة من اجل تأمين عمليات النقل النهري حال تعطل الطرق البرية
وأكد المتحدث العسكري،أن القوات المسلحة لم تكن الطرف المعتدي على الأهالي بل هى من تعرضت أراضيها للاعتداء، مشيرا الى أن القوات المسلحة أجرت مفاوضات سلمية في محاولة للتوصل لحل قبل تفاقم الأوضاع الا أن المعتدين وأصحاب المصالح رفضوا وقاموا بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة التي وأصيب أربعة من أبنائها.
وقال المتحدث العسكرى ان القوات المسلحة قامت بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش وتدبيش الأراضى بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هى قوات للتأمين فقط.
وأضاف المتحدث العسكرى - خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده على أرض الجزيرة - أنه لم يتم طرد أى من سكان جزيرة القرصاية من الأراضى الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة، بعيدة عن أراضى القوات المسلحة وتقدموا لمحكمة القضاء الإدارى لتقنين أوضاعهم، حيث منحتهم حكما بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية , مشيرا إلى أن هذا الحكم راعى البعدين الإنسانى والاجتماعى لأهالى الجزيرة , وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة , وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية , بل أنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للإنتفاع بالأراضى الزراعية.