أعلن العقيد أحمد على المتحدث العسكرى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، عن أن 20 من المتهمين فى أحداث جزيرة القرصاية، ليسوا من سكان الجزيرة، واعترفوا بأنهم تلقوا أموالًا مقابل الهجوم على قوات التأمين.
وأضاف على القوات المسلحة قامت بتطوير هذه المناطق وإزالة الهيش وتدبيش الأراضى بها وإنشاء مرسى للسفن النهرية وتجهيزها لخطط الدفاع عن العاصمة وكنقاط ارتكاز لقوات تأمينها أثناء العمليات والتوتر، وهذا يبرر عدم تواجد قوات بأعداد كبيرة خلال الفترة الحالية وجميع العناصر الموجودة بهذه القطع هى قوات للتأمين فقط.
واكد المتحدث العسكرى أنه لم يتم طرد أى من سكان جزيرة القرصاية من الأراضى الخاصة بالقوات المسلحة لأنهم لم يكن لهم تواجد بها بالأصل، وبعضهم لهم تواجد على أجزاء متفرقة من الجزيرة، وتقدموا لمحكمة القضاء الإدارى لتقنين أوضاعهم حيث منحتهم حكمًا بإلغاء القرار الإدارى السلبى الصادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالامتناع عن تجديد العلاقة القانونية، وقد راعى هذا الحكم البعدين الإنسانى والاجتماعى لأهالى الجزيرة، وهو ليس حكم منازعة على ملكية لأنه جزيرة، وتعامل بقوانين المحميات الطبيعية، بل إنه يمنحهم فقط حق تجديد العلاقة القانونية مع وزارة الزارعة للإنتفاع بالأراضى الزراعية.