التأسيسية تصوت على المسودة النهائية للدستور الأسبوع الأول من نوفمبر

تعود لجنة صياغه الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى ممارسة عملها من جديد للانتهاء من المسودة النهائية للدستور بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك، بعد أن انتهت لجنة نظام الحكم من مراجعة الباب الخاص بها وإرساله إلى "الصياغة" مرة ثانية بعد إجراء تعديلات عليه.
وكشف الدكتور محمد محى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عن صدور المسودة النهائية للدستور الجديد بعد عيد الأضحى مباشرة، والتى سيتم التصويت عليها فى أول أسبوع من الشهر القادم فى اللجنة العامة للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى، موضحا أن ذلك بعد التوافق الذى حدث بين القوى السياسية المختلفة على بعض المواد الجدالية فضلا عن الجدل الذى انفض بين لجنتى "نظام الحكم" و"الصياغة".
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر القوى السياسية الممثلة داخل الجمعية فى عقد اجتماعاتها داخل الجمعية لإنهاء خلافها حول بعض المواد وعلى رأسها المادة "68 " الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، حيث تعقد القوى السياسية اجتماعا يوم الأحد والذى قد تم تأجيله الأسبوع الماضى لتغيب أحزاب النور والوفد وومثلى الأزهر والكنيسة .
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع مشادات بين التيارين الليبرالى والسلفى والإسلامى خاصة بعد انضمام ممثل الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل إلى التيار السلفى بالإبقاء على فقرة «عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» ومطالبته بالرجوع للمادة فى دستور 71 وفيها «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية». لإصرار كل طرف على رأيه.
حيث أكد صلاح عبدالمعبود ممثل حزب النور بالجمعية، التمسك بفقرة بما لا يخالف أحكام الشريعة وأنه غير مقبول أى حلول فى ذلك وأن هذا كان موجوداً فى دستور 71 ولم يعترض عليه أحد.
فيما انتقد الدكتور جابر نصار عضو الجمعية خروج التيار الإسلامى وإعلان موقفهم من مادة المرأة الرجل، قبل انتهاء لجنة التوافق من إنهاء المناقشات والخروج بحل توافقى، وأضاف قائلا: "الدستور ليس مكان لتنفيذ البر امج الحزبية".
وتابع: "كل القوى مخطئ فى حق الدستور والحل هو إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية مرة أخرى بطريقة متوازنة ليس على أساس حزبى"، مؤكدا أن فرص فشل الجمعية الآن أكثر من فرص نجاحها، لأن الجمعية قائمة على التكتلات الحزبية التصويتية.
وعلم اليوم السابع أن القوى الليبرالية عادت إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة المبادئ واعتبرت أنه أسىء استخدامه وتفسيره من التيارات السلفية، وأن تفسير الدستورية كان أوسع وأشمل من تفسيرهم.
وكان تفسير الدستورية لكلمة مبادئ هو: «كل الأحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يجوز الاجتهاد فيها ولا مخالفتها بينما باقى الأحكام غير قطعية الثبوت والدلالة هى الأحكام محل الاجتهاد والتى تتغير طبقاً لتغير الظرف والزمان والمكان وطبقاً لاجتهاد الفقهاء وهذا هو عين الشريعة.
وكان المهندس محمد الصاوى، عضو الجمعية التأسيسية، قد تقدم باقتراح خلال الاجتماع السابق ييتضمن حل للخلاف القائم حول مادة المساواة بين الرجل والمرأة، يتضمن ترك المادة كما هى بعبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يتم تحديد تخوفات التيار المدنى على حقوق المرآة وإزالة هذه التخوفات من خلال مواد الحقوق والحريات الآخر.