أعضاء«التأسيسية».. الأعضاء يرفضون التدخل الرئاسى: قادرون على إنجاز الدستور

رفض عدد كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، ما تردد عن نية الرئيس محمد مرسى، الاجتماع بالقوى السياسية الممثلة فى التأسيسية، لبحث التوافق واجتناب الأزمة، واعتبروه تدخلاً رئاسياً فى أعمال الجمعية، وقال الدكتور محمد محيى الدين، مقرر لجنة الأمن القومى بلجنة نظام الحكم: «اللقاء سعىٌ مشكور من الرئيس مرسى، ولكنى أطلب منه الابتعاد عن كل ما يخص الجمعية التأسيسية لأننا ننأى بدستورنا عن الشبهة، ونحن قادرون على حل أى مشاكل دون الحاجة لتدخل رئاسى، وسوف نعبر كل الخلافات وننتهى من الدستور».
وقال صلاح عبدالمعبود، ممثل حزب النور بالجمعية، وعضو لجنة الأجهزة الرقابية، إنه ليس لأى سلطة التدخل فى أعمال التأسيسية، مشيراً إلى أنه إذا كان لقاء الرئيس بأعضاء الجمعية بغرض رفع الهمة لإنهاء الدستور فهذا مقبول، شرط عدم التدخل فى أى عمل من أعمال الجمعية أو تفاصيل الخلافات.
واعتبر الدكتور داود الباز، عضو لجنة نظام الحكم وأستاذ القانون الدستورى بجامعة الأزهر، أن اللقاء يثير شبهة التدخل فى عمل التأسيسية إلا إذا كان للاطلاع، ولكن فى النهاية من الأفضل ألا يجرى اللقاء.
وتشهد الجمعية، غداً، الثلاثاء، اجتماعاً عاصفاً للقوى الممثلة بالتأسيسية والمكلفة بمناقشة وحسم المواد الخلافية فى مسودة الدستور لحسم المادة «68» الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل، ومن المتوقع أن تشهد مشادات بين التيارين الليبرالى والسلفى لإصرار كل طرف على رأيه، ومع انضمام ممثل الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل إلى التيار السلفى بالإبقاء على فقرة «عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية» ومطالبته بالرجوع للمادة فى دستور 71 وفيها «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية».
وكشف عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو الجمعية، عن أن القوى السياسية الممثلة فى التأسيسية ستعقد عدداً من اللقاءات غير الرسمية للاتفاق على المواد التى عليها خلاف فى الدستور الجديد خلال الفترة المقبلة لمحاولة الخروج بعدد من الآراء المقترحة فيها.
وقال موسى، ل«الوطن»، إن المادة 68 من مسودة الدستور الجديد الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة، يجب أن يعاد النظر فيها كلياً، منتقداً الاقتراح الذى قدمه حزب الحرية والعدالة، بضرورة الإبقاء على نص المادة 11 فى دستور 1971، التى تنص على المساواة بين الرجل والمرأة فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
وأضاف: «فكرة الرجوع فى كل خلاف على مادة فى الدستور الجديد إلى دستور 71 غير مقبولة بالمرة وأمر غير مطلوب لأن هناك كمّاً من الأحداث والتغييرات طرأت على المجتمع وهو ما لم نجده فى دستور 71، لا يجوز أن نصدر دستوراً عبارة عن سد خانات».
وعلمت «الوطن» أن القوى الليبرالية عادت إلى تفسير المحكمة الدستورية العليا لكلمة المبادئ واعتبرت أنه أسىء استخدامه وتفسيره من التيارات السلفية، وأن تفسير الدستورية كان أوسع وأشمل من تفسيرهم.
وكان تفسير الدستورية لكلمة مبادئ هو: «كل الأحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يجوز الاجتهاد فيها ولا مخالفتها بينما باقى الأحكام غير قطعية الثبوت والدلالة هى الأحكام محل الاجتهاد والتى تتغير طبقاً لتغير الظرف والزمان والمكان وطبقاً لاجتهاد الفقهاء وهذا هو عين الشريعة».
فى المقابل، أكد صلاح عبدالمعبود ممثل حزب النور بالجمعية، التمسك بفقرة بما لا يخالف أحكام الشريعة وأنه غير مقبول أى حلول فى ذلك وأن هذا كان موجوداً فى دستور 71 ولم يعترض عليه أحد.