الرئاسة: الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف حول مسودة الدستور

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي، أكد في لقائه بالأحزاب والقوى السياسية اليوم الأربعاء، أن الخلافات في الرأي حول مسودة الدستور أمر صحي، وأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف حولها.
وأضاف متحدث الرئاسة في مؤتمر صحفي عصر اليوم بقصر الاتحادية أن الرئيس أكد للحضور من القوى السياسية اليوم، أنه لابد من التركيز على موضوع الخلاف وليس شكله، وأنه لابد من التركيز في الإعلام على موضوع مواد الخلاف، وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها.
وقال: إن الرئيس أكد ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت، وأن الجميع مؤمن بأهمية وجود دستور في هذه المرحلة من أجل الاستقرار والاستثمار، لأن كل مؤسسات الاستمثار الخارجية تشترط الاستقرار الدستوري والقانوني من أجل ضح استثماراتها في مصر.
وأوضح أن الأحزاب طرحت أفكارها على الرئيس، وطرح أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط مبادرة مكونة 6 نقاط للوصول إلى اتفاق حول قضية الدستور.
وتابع ياسر علي قائلًا إن جميع الحضور كانوا متفقين على ضرورة وضع مسودة دستور وطرحها لصاحب القرار الوحيد في الموافقة عليها وهو الشعب المصري، لأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف حولها.
وأكد ياسر علي أن ممثلي الجمعية التأسيسية الذين حضروا اللقاء اليوم ومنهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام سلطان وأيمن نور أكدوا للرئيس خلال اللقاء أن مساحة الخلاف حول مسودة الدستور ليست كبيرة، وأنه كان هناك خلاف حول 10 قضايا رئيسية متمثلة في مواد بمسودة الدستور، وبقيت فقط 4 قضايا متمثلة في 4 مواد، ومن تلك المواد الخلافية المتبقية مادة تخص عمالة الأطفال، ومادة تخص حقوق المرأة، وأن الجمعية ستجري حوارات حول تلك المواد للوصول إلى إنهاء الخلاف حولها.
وقال ياسر علي إن الرئيس اتفق مع الحضور على استكمال جولة أخرى من الحوار بعد عيد الأضحي مباشرة، وسيكون الحوار فيها مخصصا حول ما توصلت إليه الجمعية التأسيسية، والوصول إلى توافق حول المسودة التي ستعرض على الشعب للاستفتاء.
وأوضح أن الرئيس سيخصص لقاء آخر مع القوى السياسية حول إقرار قانون انتخابات مجلس الشعب، لأنه الخطوة التالية بعد وضع الدستور.
وقال ياسر علي إن الرئيس أكد للحضور اليوم أنه لا يحب أن يذكر التاريخ سن قانون استثنائي.
وردًا على سؤال حول إمكانية تدخل الرئيس ليطلب من أعضاء "التاسيسية" وقف أعمالها لحين الفصل في قضية قانون تشكيلها من قبل المحكمة الدستورية العليا حتى لا تكون هناك شبهات في إنجاز دستور معيب، قال ياسر علي إن إحالة القضية للمحكمة الدستورية لا يوقف عمل الجميعة، وأنه حتى بعد حل مجلس الشعب فلا يعني أن القوانين التي أصدرها باطلة أو غير دستورية، وأكد أن الرئيس يؤكد على ضرورة إنجاز دستور، وأن الجميع متفق على أهمية الإسراع في إنجاز الدستور من أجل الاستقرار.
وأوضح علي أن الرئيس وفقا للإعلان الدستوري لا يملك التدخل في أعمال الجمعية، إلا إذا حال حائل دون استكمال أعمالها، ولكن طالما هي قادرة على الاستمرار وممارسة أعمالها فلا يمكن للرئيس أن يتدخل.
وأضاف ياسر علي أنه خلال اللقاء جرى حوار عن ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من بعض المسئولين، الذين ما زالوا على منهج النظام السابق، وأن الرئيس أكد ضرورة محاربة الفساد من أجل بناء وطن على أسس سليمة.
وقال متحدث الرئاسة إن البعض تكلم عن المظاهرات العمالية والفئوية في الشارع المصري وضرورة السماع لمطالبهم، وأيضا ضرورة التركيز في العمل من أجل الوصول للاستقرار والتقدم.