أعرب الاتحاد البرلمانى الدولى عن قلقه البالغ إزاء الحكم على ثلاثة أعضاء فى البرلمان التركى يوم 5 أغسطس، فى محاكمة زعم أنها مبنية على اتهامات لا أساس لها من الصحة. طال المتهمين أحكام تتراوح بين 15 إلى أكثر من 35 عاماً فى القضية التى عرفت إعلامياً باسم محاكمة مؤامرة "انقلاب أرجينيكون" وهم: مصطفى بالباى، الصحفى وعضو البرلمان عن الحزب الجمهورى، محمد هابريال، الطبيب وعضو البرلمان عن الحزب الجمهورى، سنان أيجون، عضو الحزب الجمهورى. ووجهت السلطات التركية اتهامات بحق 275 شخصاً آخرين، من ضمنهم صحفيين وأكاديميين ومسئولين فى الجيش وأعضاء برلمان. وأعرب الاتحاد البرلمانى الدولى عن أسفه الشديد لتأخير السلطات التركية، وبشكل متكرر فى السماح بدخول بعثة تقصى الحقائق المعنية بقضية "انقلاب أرجينيكون"، وأيضاً بشأن 7 نواب سابقين منتمين إلى اتحاد المجتمعات الكردية صدر بحقهم أحكاماً فى قضية "المطرقة". وعبرت المنظمة مراراً عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات حول التهم الموجهة للنواب، ومزاعم بشأن فبركة بعض الأدلة وطول فترة الإجراءات.