وسط اجراءات أمنية مشددة, أسدلت محكمة تركية أمس الستار علي قضية شبكة أرجينيكون المتهمة بمحاولة تدبير انقلاب عسكري للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، والتي شغلت الرأي العام منذ خمس سنوات, وقضت المحكمة بالسجن مدي الحياة علي رئيس الأركان التركي المتقاعد الكر باشبوج وعدد من الضباط السابقين في الجيش لدورهم في المؤامرة, كما حكمت علي ثلاثة برلمانيين معارضين بالسجن لمدد تتراوح بين12 و35 عاما. ومن بين المتهمين ال275 في القضية, أمرت المحكمة بالإفراج عن21 شخصا وأسقطت عنهم الاتهامات الموجهة إليهم, بينما صدرت بحق متهمين آخرين, بينهم مؤرخ وضباط جيش متقاعدون وصحفيون وكتاب, أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أعوام وحوالي50 عاما. واتخذت سلطات الأمن اجراءات استثنائية في مواجهة المظاهرات التي توعد بها أنصار المتهمين. وقامت قوات الشرطة بغلق الطريق الرئيسي المؤدي الي مقر المحكمة في مجمع سجون سيلفيري بغرب اسطنبول, مع عدم السماح بالمرور الا للمتهمين والمحامين والبرلمانيين والصحفيين. وتم نشر المئات من قوات مكافحة الشغب المزودين بالعربات و خراطيم المياه. وأحاطت السلطات الموقع بالأسوار التي تعلوها الأسلاك الشائكة, الي جانب الكتل الأسمنتية.وأوقفت الشرطة العديد من الحافلات وصادرتها منذ مساء الاحد لمنع الناشطين من القدوم من عدة مدن الي سيليفري. وبالرغم من ذلك, احتشد نحو مائتي شخص قبيل النطق بالحكم بالقرب من مقر المحكمة في تحد لقرار محافظ اسطنبول حسين موتلو يوم الجمعة الماضية بحظر التجمعات. و رددوا صيحات مناهضة للحكومة. وقبيل النطق بالحكم,شنت قوات الشرطة حملة مداهمات ضد مكاتب المنظمات العلمانية, و الأحزاب العلمانية و بعض القنوات التلفزيونية, حيث اعتقلت20 شخصا دعوا للخروج في مظاهرات. وكان الادعاء العام قد طالب بتوقيع عقوبة السجن مدي الحياة ضد64 متهما, من بين275 يخضعون للمحاكمة في قضية ارجينيكون التي بدأت في أكتوبر.2008 وأكد أن شبكة من العلمانيين القوميين تحمل اسم أرجينيكون- وهو السهل الاسطوري في آسيا الوسطي من حيث ينحدر الشعب التركي- ارتكبت جرائم القتل خارج نطاق القضاء فضلا عن تدبير الانفجارات في محاولة لاثارة انقلاب عسكري ضد حكومة حزب العدالة و التنمية الاسلامي. من جانبه, أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ان مستقبل وتوجه تركيا يحددهما الارادة الوطنية من خلال الانتخابات. وأضاف ان الاعلام او وسائل التواصل الاجتماعي او اسواق المال او الشوارع التي يتم ترويعها بالاساليب الارهابية لا يمكن ان تغير هذا النهج. من جهة أخري, أكد برهان كوزو, رئيس اللجنة الدستورية البرلمانية ونائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة اسطنبول إن هناك أصابع لألمانيا في الأحداث الأخيرة بمتنزه جيزي بارك باسطنبول شمال غربي البلاد.