وافق مجلس النواب البحريني اليوم على مشروع قانون بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات لتشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين. وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن مشروع القانون يستهدف تشديد عقوبة الاعتداء على كل من يتعدى على عضو من قوات الأمن العام أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وذلك انطلاقاً من القاعدة العامة التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون العقوبات في عقاب من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فجعلت عقوبته الحبس، وذلك نظراً لجسامة المخاطر التي يتعرض لها رجال الأمن العام والعسكريون من منتسبي قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني.