الاتحاد الأوروبى يحظر مساعدة الإسرائيليين فى الضفة الغربية

قال الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، إنه سيحظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية العاملة فى الأراضى المحتلة، فى خطوة وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، بأنها تدخل فى العلاقات الثنائية مع الفلسطينيين. وتوضح التعليمات الإرشادية التى اعتمدتها المفوضية الأوروبية فى أواخر يونيو ومن المتوقع أن تنشر هذا الأسبوع أن "الهيئات" الإسرائيلية العاملة فى الأراضى لن يحق لها بدءاً من العام القادم الحصول على منح أو جوائز أو قروض من الاتحاد الأوروبى. وسيطبق هذا الإجراء الذى يبرز معارضة الاتحاد الأوروبى للبناء الاستيطانى الإسرائيلى على الشركات والجامعات وغيرها من الهيئات الإسرائيلية العاملة فى الأراضى التى تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967 بما فى ذلك مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية. وجاء فى القواعد الإرشادية التى اطلعت رويترز على نسخة منها "أوضح الاتحاد الأوروبى أنه لن يعترف بأى تغييرات لحدود ما قبل 1967 غير تلك التى تتفق عليها أطراف عملية السلام فى الشرق الأوسط". ومع هذا القرار قد يصعب سياسياً على الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان والتى تصف هذه الحدود بأنها لا يمكن الدفاع عنها التوقيع على أى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة. وانتقد نتنياهو الاتحاد الأوروبى قائلاً إنه ينبغى أن يركز على "المشاكل الأكثر إلحاحاً فى المنطقة مثل الحرب الأهلية فى سوريا أو عمل إيران الدءوب للوصل على سلاح نووى". وأضاف فى تصريحات مذاعة "لن نقبل أى إملاءات خارجية فيما يخص حدودنا، هذه مسألة لن يحسمها إلا المفاوضات بين الجانبين". وأشاد الفلسطينيون بقرار الاتحاد الأوروبى باعتباره خطوة ملموسة ضد بناء المستوطنات، كما قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطينى محمود عباس "نرحب بهذا القرار المنسجم تماماً مع قرار الأمم المتحدة الذى أقر انضمام فلسطين دولة غير عضو إليها وهذا حق فلسطينى". وأضاف "نطالب كافة الدول باتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبى". وقالت ساندرا دى وايله مسئولة الشئون السياسية فى وفد الاتحاد الأوروبى لدى إسرائيل للإذاعة الإسرائيلية أن القواعد الإرشادية تقنين لسياسة الاتحاد الأوروبى أن "الاتفاقات والأدوات المالية التى تستفيد منها إسرائيل" يجب إلا تنطبق على الأنشطة أو الكيانات فى الأراضى التى احتلت فى حرب عام 1967. وأضافت أن قرار الاتحاد الأوروبى تعبير عن "خيبة الأمل لاستمرار التوسع الاستيطانى". وجاءت الخطوة الأوروبية مع استعداد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى لبدء زيارته السادسة للشرق الأوسط منذ توليه منصبه فى فبراير فى إطار مساعيه لإحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وتتماشى القواعد الإرشادية مع دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى ديسمبر إلى أن تتضمن جميع الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى "الإشارة بوضوح لا لبس فيه إلى عدم انطباقها على الأراضى التى احتلتها إسرائيل فى عام 1967". ويدعو الاتحاد الأوروبى لإجراء محادثات مباشرة لحل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ويتخذ موقفاً قوياً من خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية قائلاً إنها تقوض فرص التوصل إلى حل من خلال التفاوض. وأشارت إسرائيل إلى قلقها من أن يشجع هذا القرار الفلسطينيين على التمسك بمطلبهم تجميد البناء الاستيطانى قبل استئناف محادثات السلام التى انهارت عام 2010 بسبب هذه القضية نفسها. وعبر مسئولون إسرائيليون عن انزعاجهم من المحاولات المتصاعدة التى يقوم بها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين فى أوروبا لعزل إسرائيل من خلال المقاطعة الأكاديمية والتجارية بسبب سياساتها الاستيطانية. وقال وزير المالية يئير لابيد "قرار الاتحاد الأوروبى ينبئ الفلسطينيين بأنهم لن يدفعوا أى ثمن على الصعيد الدولى أو الاقتصادى لرفضهم المستمر العودة إلى المحادثات ويقودهم إلى الاعتقاد أن إسرائيل سترغم على الاستسلام للضغوط الاقتصادية والدبلوماسية". وقالت حنان عشراوى وهى قيادية فى منظمة التحرير الفلسطينية أن الاتحاد الأوروبى تجاوز "البيانات والتصريحات وعبارات التنديد" بسياسة الاستيطان الإسرائيلية وأحدث "تحولاً نوعياً" سيؤدى إلى تحسين فرص السلام. وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى أن المفوضية وضعت القواعد الإرشادية استجابة لطلب من البرلمان الأوروبى وقالت إنها توضيح لنظام يطبقه الاتحاد الأوروبى بالفعل.