الاتحاد الأوروبي يحظر مساعدة الإسرائيليين في الضفة الغربية

قال الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إنه سيحظر تقديم مساعدات مالية للمنظمات الإسرائيلية العاملة في الأراضي المحتلة في خطوة وصفها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بانها تدخل في العلاقات الثنائية مع الفلسطينيين.
وتوضح التعليمات الإرشادية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية في أواخر يونيو حزيران ومن المتوقع أن تنشر هذا الأسبوع أن "الهيئات" الإسرائيلية العاملة في الأراضي لن يحق لها بدءا من العام القادم الحصول على منح أو جوائز أو قروض من الاتحاد الأوروبي.
وسيطبق هذا الإجراء الذي يبرز معارضة الاتحاد الاوروبي للبناء الاستيطاني الاسرائيلي على الشركات والجامعات وغيرها من الهيئات الإسرائيلية العاملة في الاراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب عام 1967 بما في ذلك مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وجاء في القواعد الإرشادية التي اطلعت رويترز على نسخة منها "أوضح الاتحاد الأوروبي أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل 1967 غير تلك التي تتفق عليها أطراف عملية السلام في الشرق الأوسط."
ومع هذا القرار قد يصعب سياسيا على الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للاستيطان والتي تصف هذه الحدود بأنها لا يمكن الدفاع عنها التوقيع على أي اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة.
وانتقد نتنياهو الاتحاد الاوروبي قائلا انه ينبغي ان يركز على "المشاكل الاكثر الحاحا في المنطقة مثل الحرب الاهلية في سوريا أو عمل ايران الدؤوب للوصل على سلاح نووي."
وأضاف في تصريحات مذاعة "لن نقبل اي املاءات خارجية فيما يخص حدودنا. هذه مسألة لن يحسمها الا المفاوضات بين الجانبين."
وأشاد الفلسطينيون بقرار الاتحاد الأوروبي باعتباره خطوة ملموسة ضد بناء المستوطنات.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "نرحب بهذا القرار المنسجم تماما مع قرار الأمم المتحدة الذي أقر انضمام فلسطين دولة غير عضو اليها وهذا حق فلسطيني."
وأضاف "نطالب كافة الدول باتخاذ موقف مماثل لموقف الاتحاد الأوروبي."
وقالت ساندرا دي وايله مسؤولة الشؤون السياسية في وفد الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل للاذاعة الاسرائيلية ان القواعد الإرشادية تقنين لسياسة الاتحاد الاوروبي أن "الاتفاقات والأدوات المالية التي تستفيد منها اسرائيل" يجب الا تنطبق على الأنشطة أو الكيانات في الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967.
واضافت ان قرار الاتحاد الاوروبي تعبير عن "خيبة الامل لاستمرار التوسع الاستيطاني".
وجاءت الخطوة الأوروبية مع استعداد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لبدء زيارته السادسة للشرق الأوسط منذ توليه منصبه في فبراير شباط في إطار مساعيه لإحياء محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
وتتماشى القواعد الإرشادية مع دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر كانون الأول إلى أن تتضمن جميع الاتفاقيات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي "الإشارة بوضوح لا لبس فيه إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967".
ويدعو الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مباشرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويتخذ موقفا قويا من خطط إسرائيل لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية فائلا إنها تقوض فرص التوصل إلى حل من خلال التفاوض.
وأشارت اسرائيل الى قلقها من ان يشجع هذا القرار الفلسطينيين على التمسك بمطلبهم تجميد البناء الاستيطاني قبل استئناف محادثات السلام التي انهارت عام 2010 بسبب هذه القضية نفسها.
وعبر مسؤولون إسرائيليون عن انزعاجهم من المحاولات المتصاعدة التي يقوم بها نشطاء مؤيدون للفلسطينيين في أوروبا لعزل إسرائيل من خلال المقاطعة الأكاديمية والتجارية بسبب سياساتها الاستيطانية.
وقال وزير المالية يئير لابيد "قرار الاتحاد الاوروبي ينبئ الفلسطينيين بأنهم لن يدفعوا أي ثمن على الصعيد الدولي أو الاقتصادي لرفضهم المستمر العودة الى المحادثات ويقودهم الى الاعتقاد ان اسرائيل سترغم على الاستسلام للضغوط الاقتصادية والدبلوماسية."
وقالت حنان عشراوي وهي قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية إن الاتحاد الأوروبي تجاوز "البيانات والتصريحات وعبارات التنديد" بسياسة الاستيطان الإسرائيلية وأحدث "تحولا نوعيا" سيؤدي إلى تحسين فرص السلام.
وقالت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن المفوضية وضعت القواعد الإرشادية استجابة لطلب من البرلمان الأوروبي وقالت إنها توضيح لنظام يطبقه الاتحاد الأوروبي بالفعل.
(إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير عمر خليل)
من أدريان كروفت وألين فيشر إيلان