الشبكة العربية تستنكر حجب موقع هنا أمستردام

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إصرار السلطات السعودية علي استخدام سياسة حجب مواقع الإنترنت ولعب دور الوصي علي الشعب السعودي وحرمانه من حقه في تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير, حيث إن الحكومة السعودية قد قامت في الأسابيع الماضية بحجب موقع هنا أمستردام وكافة المواقع التابعة لإذاعة هولندا العالمية داخل المملكة العربية السعودية ودون ذكر أسباب.
وكان مستخدمو الإنترنت داخل السعودية قد تفاجئوا عند محاولة الدخول إلى مواقع إذاعة هولندا برسالة تفيد بأن الموقع قد تم حجبه دون توضيح الأسباب التي دفعت السلطات للقيام بهذه الخطوة , إلا أن هناك مراقبين يرجعون قيام السعودية بحجب مواقع إذاعة هولندا بسبب نشر موقع هنا أمستردام "النسخة العربية من إذاعة هولندا" في 15 يوليو الماضي حول موضوع إساءة معاملة العمال الأجانب داخل المملكة وقد صاحب الموضوع فيديو لرجل سعودي يضرب عاملا أسيويا.
وأضافت الشبكة أن ما حدث من السلطات السعودية هو اعتداء علي حقين في آن واحد فمن جهة انتهكت الحكومة حق مواطنيها في المعرفة وتداول المعلومات ومن جهة آخري انتهكت حق ناشر الموضوع في حرية التعبير عن الرأي, فبدلا من أن تحقق السلطات في واقعة إساءة معاملة العمال الأجانب والتحقق من صحة الفيديو قررت أن تحجب الموقع داخل المملكة من الأساس.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن السلطات السعودية مصرة علي المضي بخطوات ثابتة عكس رياح التغيير التي هبت علي المنطقة كنتيجة مباشرة للربيع العربي الذي بدأ في مطلع العام الجاري وأدي إلى تغييرات عديدة في دول مثل مصر وتونس وليبيا واليمن, فلم تكتف بالمشاركة في قمع الاحتجاجات التي تشهدها البلدان العربية سواء بالدعم الدبلوماسي للديكتاتوريات أو بالدعم العسكري مثلما فعلت لقمع احتجاجات البحرين, بل أصرت على أن تظل في موقعها كأكثر الدول في المنطقة العربية عداء للإنترنت وأسرعها حجبا للمواقع علي الشبكة العنكبوتية" .
وتحذر الشبكة العربية السلطات السعودية من الاستمرار في مصادرة الحريات والضرب بكافة التشريعات الإقليمية والدولية عرض الحائط, خاصة وأن المواطنين السعوديين سيجدون طريقة للتعبير عن آرائهم, واستخدام الحجب كوسيلة لتكميم الأفواه لن يجدي نفعا خاصة في ظل التسارع الهائل للتكنولوجيا الحديثة ووجود أكثر من طريقة لتفادي الحجب والرقابة , فمن الأسلم والأفضل للسلطات السعودية ألا تصر علي إغلاق نوافذ التعبير السلمي عن الرأي في وجه مواطنيها.