السعودية مصرة علي المضي فى الاتجاه المعاكس للربيع العربي و الشبكة العربية تستنكر حجب موقع هنا امستردام

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, إصرار السلطات السعودية علي استخدام سياسة حجب مواقع الإنترنت ولعب دور الواصي علي الشعب السعودي وحرمانه من حقه في تداول المعلومات وحرية الرأي والتعبير, حيث ان الحكومة السعودية قد قامت في الأسابيع الماضية بحجب موقع هنا أمستردام وكافة المواقع التابعة لإذاعة هولندا العالمية داخل المملكة العربية السعودية ودون ذكر أسباب.

وكان مستخدمي الإنترنت داخل السعودية قد تفاجئوا عند محاولة الدخول لمواقع اذاعة هولندا برسالة تفيد بأن الموقع قد تم حجبه دون توضيح الأسباب التي دفعت السلطات للقيام بهذه الخطوة , الا ان هناك مراقبون يرجعون قيام السعودية بحجب مواقع اذاعة هولندا بسبب نشر موقع هنا امستردام “النسخة العربية من اذاعة هولندا” في 15 يوليو الماضي موضوع حول اساءة معاملة العمال الأجانب داخل المملكة وقد صاحب الموضوع فيديو لرجل سعودي يضرب عامل اسيوي.

وتري الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان ما حدث من السلطات السعودية هو اعتداء علي حقين في آن واحد فمن جهة انتهكت الحكومة حق مواطنيها في المعرفة وتداول المعلومات ومن جهة آخري انتهكت حق ناشر الموضوع في حرية التعبير عن الرأي, فبدلا من ان تحقق السلطات في واقعة اساءة معاملة العمال الأجانب والتحقق من صحة الفيديو قررت ان تحجب الموقع داخل المملكة من الأساس.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان السلطات السعودية مصرة علي المضي بخطوات ثابتة عكس رياح التغيير التي هبت علي المنطقة كنتيجة مباشرة للربيع العربي الذي بدأ في مطلع العام الجاري وأدي لتغيرات عديدة في دول مثل مصر وتونس وليبيا واليمن, فلم تكتفي بالمشاركة في قمع الإحتجاجات التي تشهدها البلدان العربية سواء بالدعم الدبلوماسي للديكتاتوريات او بالدعم العسكري مثلما فعلت لقمع احتجاجات البحرين, بل اصرت علي ان تظل في موقعها كأكثر الدول في المنطقة العربية عداءا للإنترنت وأسرعها حجبا للمواقع علي الشبكة العنكبوتية”.

وتحذر الشبكة العربية السلطات السعودية من الإستمرار في مصادرة الحريات والضرب بكافة التشريعات الإقليمية والدولية عرض الحائط, خاصة وان المواطنين السعوديين سيجدوا طريقة للتعبير عن ارائهم, واستخدام الحجب كوسيلة لتكميم الأفواه لن يجدي نفعا خاصة في ظل التسارع الهائل للتكنولوجيا الحديثة ووجود أكثر من طريقة لتفادي الحجب والرقابة , فمن الأسلم والأفضل للسلطات السعودية ألا تصر علي إغلاق نوافذ التعبير السلمي عن الرأي في وجه مواطنيها-