رسلان: إثيوبيا تستخدم "عنتيبى" للتغطية على أزمة السد وإضعاف موقفنا

قال هانى رسلان، رئيس وحدة حوض النيل فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن دخول اتفاق عنتيبى حيز التنفيذ يتطلب تصديق برلمانات الدول الست الموقعة عليه "إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وبورندى"، لافتاً إلى أن البرلمان الإثيوبى هو أول برلمان يصادق على الاتفاق. وأضاف رسلان ل"الحياة اللندنية" اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميليس زيناوى تعهد لوفد الدبلوماسية الشعبية الذى زار أديس أبابا بعد "ثورة 25 يناير" تأخير التصديق على الاتفاق لمدة عام إلى حين انتخاب رئيس وبرلمان فى مصر "لإظهار أن هناك مرونة فى التعامل مع الملف، لكن فى الحقيقة كان هذا التنازل وهمياً، لأنه كان يريد كسب مزيد من الوقت وإظهار أن هناك توافقاً بين دول حوض النيل". وأشار إلى أن "الاتفاق غير ملزم لمصر وملزم فقط للدول التى وقعته، وحين تنشأ مفوضية حوض النيل وفقاً للاتفاق فلن تكون ملزمة لمصر وستكون محل نزاع ما يعنى عدم مُضى مشروعاتها قدماً". ورأى رسلان أن "إثيوبيا تستخدم اتفاق عنتيبى للتغطية على أزمة بناء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق، كى تُظهر أن النزاع ليس ثنائياً بين القاهرة وأديس أبابا، لكنه نزاع بين دول الحوض ومصر لإضعاف موقفنا"، متوقعا أن تتخذ دول حوض النيل التى ستصادق على الاتفاق إجراءات فى سبيل إعادة توزيع حصص المياه "لكن مصر سترفضها وسيتوقف الأمر فى النهاية على قدرة مصر على إدارة هذا النزاع وفقاً للاتفاقات الموقعة". كان البرلمان الإثيوبى قد صادق على اتفاقية الإطار التعاونى لنهر النيل، وهو اتفاق يحل محل الاتفاقيات التى أبرمت فى أواخر القرن الماضى، والتى تمنح مصر والسودان أغلب الحقوق فى مياه النهر الأطول فى العالم.. وصوت البرلمان الإثيوبى الذى يضم 547 عضوا، أمس الخميس، بالإجماع لصالح الاتفاقية التى وقعتها بالفعل خمس دول أخرى فى حوض النيل.