الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تدين اعتقال مدون

يمثل مدون تونسى، غدا الأربعاء، أمام القضاء العسكرى بتهمة "المس من كرامة الجيش" فى قضية أثارت انتقادات ومخاوف من التضييق على حرية التعبير. ودعى المدون التونسى حكيم غانمى، للمثول أمام المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس وسط تونس على خلفية مقال نشره فى العاشر من أبريل الماضى كان وجه فيه انتقادات لإدارة المستشفى العسكرى بمدينة قابس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التونسية. وتتعلق تلك الانتقادات بطريقة تعامل إدارة المستشفى مع مريضة ورفض إدارة الصحة العسكرية التواصل مع المدنيين والإعلاميين. ووجهت النيابة العسكرية إلى "الغانمى" تهم المس بكرامة الجيش الوطنى والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومى متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك. واستندت النيابة العسكرية فى تهمها إلى أحكام بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية. واعتبر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس فى بيان له التهم الموجهة للغانمى "اعتداء على حرية الصحافة لمجرد قيام الصحفيين بانتقاد بعض المؤسسات والمسئولين الذين يعتقدون أنهم فوق النقد." وأضافت الرابطة، أن إحالة المدون حكيم الغانمى إلى القضاء العسكرى "إجراء تعسفى وقع فيه توظيف القضاء العسكرى للتضييق على حرية الصحافة." ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن العقيد أحمد جبال النائب العام لدى المحكمة العسكرية بصفاقس، نفيه أن تكون هذه الإحالة من قبيل التضييق على الصحفيين. وقال "جبال": "إن الأبحاث وحيثيات الملف بينت أن المريضة المذكورة فى المقال هى زوجة شقيق المدون وبالتالى فإن الدافع الذى تصرف به حكيم الغانمى تجاه مؤسسة المستشفى العسكرى بقابس كان ذا طابع شخصى وليس من منطلق مهنى كصحفى". وأوضح جبال، "أن مقاضاة الغانمى تتم فى كنف القانون وبمراعاة كل الضمانات المكفولة للمتقاضين ومنها التقاضى على درجتين". وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على انتفاضة 14 يناير فإن انتقاد المؤسسة العسكرية فى تونس ما زال أمرا بالغ الحساسية. وسبق أن لاحق القضاء العسكرى صحفيين ومدونين بذات التهم كما لاحق المستشار الإعلامى السابق لرئيس الجمهورية أيوب المسعودى بتهمة "المس بكرامة الجيش وسمعته ومعنوياته". وكان المسعودى اتهم الجنرال رشيد عمار قائد الجيوش الثلاثة بخيانة الدولة بدعوى إخفائه قرار تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق البغدادى المحمودى إلى السلطات الليبية عن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقى فى 24 يونيو من العام الماضى. وقضت المحكمة العسكرية بتونس مطلع العام الجارى بسجن المسعودى عاما مع تأجيل التنفيذ.