العفو تحث تونس على وقف قيود حرية التعبير

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، السلطات التونسية إلى وقف القيود المتزايدة على الحق في حرية التعبير، بعد إصدار إحدى محاكمها العسكرية حكماً بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ بحق مستشار رئاسي سابق لانتقاده الجيش.
وقالت المنظمة إن المحكمة العسكرية في تونس العاصمة وجدت أيوب المسعودي مذنباً بتهمة تقويض سمعة الجيش وإهانة موظف حكومي، بعد أن انتقد علناً تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا في يونيو الماضي.
وأضافت أن المسعودي، الذي استقال من منصبه كمستشار للرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعد يومين من تسليم المحمودي إلى ليبيا وفرضت عليه المحكمة العسكرية غرامة رمزية، يعتزم استئناف الحكم.
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية، إن: "الحكم يوم الجمعة الماضي ضد المسعودي يمثل ضربة أخرى للحق في حرية التعبير في تونس وينبغي إبطاله على الفور".
وحثّت السلطات التونسية على: "ضمان أن يكون جميع التونسيين قادرين على انتقاد السلطات والمؤسسات العامة من دون خوف من المضايقة، وجعل التشريع التونسي يتماشى مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت صحراوي أن: "حق المسعودي في محاكمة عادلة جرى تقويضه أيضاً لأنه أُدين من قبل محكمة عسكرية، وتنص معايير حقوق الإنسان الدولية على عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".