حكم بسجن مستشار الرئيس التونسى السابق

أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة حكما يقضي بسجن أيوب المسعودي، المستشار الإعلامي السابق للرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي مدة أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ بتهمة "تحقير الجيش والمس من هيبة المؤسسة العسكرية" ،و"نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي".
وقال المحامي خالد الكريشي، اليوم السبت،إن هذا الحكم صدر في ساعة متأخرة من ليل الجمعة،وهو يقضي أيضا بتغريم المسعودي دفع دينار واحد، بالإضافة إلى رفع منع السفر الذي كان مفروضا عليه منذ منتصف شهر أغسطس الماضي.
ووصف الكريشي الذي يدافع عن المسعودي هذا الحكم بأنه"سياسي بإمتياز،لأنه يعكس إدانة لأيوب المسعودي ولحرية الرأي والتعبير،كما يكرس سابقة خطيرة تتمثل في محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري".
وشدد على أنه "يرفض هذا الحكم، كما يرفض أيضا المحاكمات السياسية، والمدنين أمام المحاكم العسكرية، وقال إنه سيلجأ إلى محكمة الإستئناف لنقضه إيمانا ببراءة موكله أيوب المسعودي".
وكانت المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة قد تكفلت بقضية أيوب المسعودي،في أعقاب دعوى أقامها ضده الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش التونسية الثلاثة بعد إتهام المسعودي للجنرال عمار ب"خيانة الدولة".
وإتهم المسعودي في تصريحات سابقة الجنرال رشيد عمار ب"خيانة الدولة"، وذلك على خلفية قضية البغدادي المحمودي ،آخر رئيس حكومة في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي،الذي سلمته تونس إلى السلطات الليبية الجديدة.
ولفت المسعودي في تصريحاته إلى أن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي،وقائد أركان الجيوش الثلاثة الجنرال رشيد عمار،رافقا يوم تسليم البغدادي المحمودي، الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في رحلة على متن مروحية عسكرية إلى جنوب البلاد للاحتفال بعيد الجيش، لكنهما لم يبلغاه بتسليم المحمودي رغم علمهما بالموضوع.
وأشار إلى أنه طالب الرئاسة التونسية بإقالة وزير الدفاع وقائد أركان الجيوش على خلفية هذا الموضوع، باعتبارهما "يخضعان لسلطة رئيس الجمهورية".
وسلمت الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية،البغدادي المحمودي إلى ليبيا دون علم أو موافقة الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي الذي عارض تسليمه، ما فجر أزمة سياسية غير مسبوقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة.
وفي 28 يونيو الماضي ،أعلن أيوب المسعودي عن إستقالته من منصبه كمستشار أول مكلف بالإعلام، ليكون بذلك ثالث مستشار رئاسي يستقيل من منصبه.