"الشورى" يخضع مخصصات البنوك للضرائب ويعدل فى شرائح الضرائب على الدخل

أدخل مجلس الشورى تعديلات هامة على قانون الضريبة على الدخل فى جلسته العامة اليوم الاثنين التى تم أخذ الموافقة النهائية على القانون، وكانت أولى تلك التعديلات خاصة بشرائح الضريبة على الدخل، حيث تم تعديلها لتصبح كما يلى الدخول التى تصل إلى خمسة آلاف جنيه معفاة من الضربية، من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه يحصل منه ضريبة قدرها 10%، الدخل من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه تحصل منه ضريبة 15%، أكثر من 45% وحتى 250 ألفا يدفع ضريبة 20%، وأكثر من 250 ألف جنيه يدفع ضريبة 25%. وبهذا التعديل لم يعد هناك ضريبة 30%على أصحاب الدخول من نصف مليون فيما أكثر كما كان مقترحا من قبل فى المجلس، وتمت الموافقة عليه، وجاء إلغاء تلك الشريحة كما قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية بسبب عدم دستورية أن يكون هناك ضريبة أكثر من 25%، حيث إن الضريبة على الأشخاص الاعتبارية وفقا للقانون 25%. كما وافق مجلس الشورى على إلغاء المادة 92 مكرر من قانون الضريبة على الدخل بناء على اقتراح من الحكومة، حيث قال وزير المالية أمام الجلسة العامة، أن وجودها ستثير كثيرا من المنازعات والمشاكل، ووافق النائب محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية ومقرر القانون على طلب الحكومة بإلغاء المادة إذا كان بعض رجال الأعمال والمستثمرين يتخوفون أن هذه المادة مقصود بها البعض دون الآخر. كما وافق المجلس على إخضاع مخصصات البنوك للضرائب بناء على اقتراح النائب أشرف بدر الدين بإلغاء الفقرة الأولى من البند 2 بالمادة 35، والتى تنص على إعفاء مخصصات البنوك من الضرائب، وقال بدر الدين "إنه لا يتم تحصيل ضرائب من البنوك بسبب مبالغتها فى وضع المخصصات، ووافقت الحكومة على الاقتراح، حيث قال ممثل الحكومة أن المخصصات لا تعد تكاليف حقيقية، وأن نص القانون ينص على أن 80 % من المخصصات لمواجهة القروض، لافتا إلى أن مخصصات البنوك بلغت أكثر من 50 مليار جنيه.