شهدت اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم الاحد برئاسة محمد الفقي، جدلا بين النواب حول تعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل الخاصة بالشرائح الضريبية، حيث طلب عدد من النواب بالابقاء على الشرائح التي وافق عليها المجلس في جلسته السابقة، فيما طلب بقية النواب بتعديلها وايدهم فى هذا الرأى ممثلو وزارة المالية. ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بتعديل المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل الذي من المقرر أن يأخذ المجلس عليه الموافقة النهائية غدا، والخاصة بالشرائح الضريبة، حيث ابقت اللجنة على الشريحة الأولى التي تصل حتى 5 الاف جنيه معفاة من الضريبة، فيما عدلت بقية الشرائح حيث يكون نص المادة. وتعني الشرائح الحالية أن كل ما يتقاضى أكثر من 416 جنيه شهرياً سيدفع ضرائب على الدخل، وهو ما يتعارض مع علان الدكتور هشام قنديل رفع حد الاعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه سنويًا. وسبق وأعلن أن الرئيس محمد مرسي قرر رفع الحد الأدنى للاعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه، وهو ما رفضه انذاك عدد من خبراء الاقتصاد بدعوى أن هذا الاعفاء يظل أقل من الحد الأدنى للأجور - طبقًا لحكم قضائي - والبالغ 1200 جنيه شهرياً. أما الشريحة الثانية من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، أما الشريحة الثالثة فمن 30 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه بنسبة 15%، أما الشريحة الرابعة فمن 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة لأكثر من 500 ألف جنيه نسبة 30%. وابقت اللجنة على المادة الثامنة كما وافق عليها المجلس من قبل، حيث تنص على اعفاء الشريحة الاولى التي تصل إلى 5 الآف جنيه، والشريحة الثانية من 5 الآف جنيه وحتى 30 ألف جنيه نسبة 10%، والشريحة الثالثة من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه نسبة 15%، والشريحة الرابعة من 45 ألف جنيه وحتى مليون جنيه نسبة 20%، والشريحة الخامسة من مليون وحتى 5 مليون جنيه نسبة 25%، والشريحة السادسة أكثر من 5 مليون جنية نسبة 30%. ولمواجهة بعض الإجراءات التي كانت تتبعها البنوك لتأجيل دفع الضرائب علي عوائد القروض، فقد وافقت اللجنة علي تعديل المادة 52 من القانون والمتعلقة بالمخصصات التي كانت تكونها البنوك لمواجهة الأخطار الخاصة بإسترداد القروض التي تمنحها لعملائها، حيث كان هناك إستثناء بنسبة 80% من قيمتها تكون من التكاليف واجبة الخصم، وإتفقت اللجنة علي تخفيض هذه النسبة إلي النصف لتصبح 40% لمواجهة بعض الإجراءات التي كانت تتبعها البنوك لتأجيل الضريبة.
