أكد محمد الدماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة سحب مشروع قانون السلطة القضائية المعروض حاليا، لنزع فتيل الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، والتي تشعلها قوى الثورة المضادة، رغم أحقية مجلس الشورى في سن هذا التشريع، إعمالا لنص المادة 230 من الدستور.