محامى ضحايا الثورة بالغربية يطالب بضم متهمين جدد

طالب محمود سيف، محامى المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين السلميين بالغربية أثناء الثورة، بالقصاص العادل من المتهمين. جاء ذلك خلال نظر قضية قتل المتظاهرين بالغربية، والمنعقدة اليوم السبت، فى محكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار طارق صفى الدين خليل، وعضوية المستشارين نبيل محمد ربيع، وهشام محمد مساهل، وممثلى النيابة مؤمن صلاح ومحمد الغباشى وسكرتير الجلسة محمد حسن عينر ونادر السقا، وبحضور المتهمين وهم كل من اللواء رمزى تعلب مدير أمن الغربية الأسبق، واللواء مصطفى البرعى، مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء البيبانى، حكمدار المديرية سابقا، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا سابقا و3 ضباط آخرين من قوة قسم ثان طنطا. وأكد الدفاع مسئولية المتهمين جميعا عن الأحداث، وفقاً لقواعد القانون المدنى، مما يؤكد حق المدعيين بالحق المدنى فى التعويض المادى والمعنوى المؤقت والنهائى. وأضاف، ندفع بثبوت جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابة العمد فى حق المتهمين وذلك عن طريق الاشتراك بالمساعدة والاشتراك بالامتناع السلبى والإيجابى فى قتل المتظاهرين وكذا القتل بالإهمال والتهاون فى اتخاذ القرار وذلك وفقا للمعاهدات الدولية التى أبرمتها مصر وأُلزِمت بتطبيقها قانونيا وقضائيا وفقهيا فى شأن جرائم الإبادة العامة وقواعد المسئولية الجنائية والمدنية التى جاءت فيها وما نصت عليه من توافر المسؤولية الجنائية والمدنية فى حق القادة والرؤساء نتيجة أعمال مرؤوسيهم سواء أكان لهم سلوك إيجابى فى هذه الإبادة، أم اتخذوا سلوكا سلبيا بصمتهم وإهمالهم فى القيادة وعدم تدخلهم لإيقاف مرؤوسيهم عن أعمال القتل والإبادة الجماعية للشعوب، الأمر الذى تثبت معه أركان الاتهام فى حق المتهمين وشركائهم اللذين أرضوهم . كما طالب المحامى، بأحقية المدعيين بالحق المدنى فى التعويض المدنى المؤقت وذلك لانطباق المواد 39 و40 و41 و42 و43 من قانون الإجراءات الجنائية على وقائع الاتهام وثبوت إدانة المتهمين وفقا لمفهومها ومضمونها وتطبيقاتها القضائية الممثلة فى أحكام محاكم الجنايات وما أرسته أحكام محكمة النقض فى شأنها وذلك وفقا لما جاء بشهادة شهود الإثبات خاصة من الجنود وشهادتهم على رؤسائهم وشهادة المدعيين بالحق المدني. وأضاف، وفقا لما ثبت من دفتر إشارات النجدة تبين إصدار المتهمين أوامر بالتعامل مع المتظاهرين وفض المظاهرات وإصدارهم أوامر أخرى بالتعامل مع المتظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش والمطاط وثبت من دفاتر استلام السلاح والذخيرة ودفاتر العودة استلام ذخائر حيه وأسلحة قاتله، وثبت ايضا وجود عجز كبير فى تسليمها، نظرا لنفادها فى التعامل مع المتظاهرين، ووفقا لما ثبت من دفتر أوامر الخدمة، من خروج المجموعات القتالية المسلحة وإصدار أوامر لهم من المتهمين وغيرهم ممن يدنوهم لمرؤوسيهم من الجنود وصغار الضباط بفض المظاهرات بالقوة، وكذلك وفقا لما ثبت من سبق وجود اتفاق جنائى سابق على القتل وحال به مفهوم ومضمون محاضر اجتماعات القيادات الأمنية بحضور المتهمين من ضرورة وضع خطة للإجهاض على الثورة وقتل المتظاهرين. وأضاف دفاع المدعين بالحق المدنى أن الاتهام ثابت فى حق المتهمين وشركائهم الآخرين من خلال قرائن الأحوال ومفترضات الواقع ووفقا للزوم المنطقى للأحداث نظراً لحتمية مشاهدة العالم كله للأحداث ووجود قتلى ومصابين شوهدت قوات الشرطة وهى تطلق النار عليهم، والنظام الشرطى قائم على التسلسل فى الأوامر بناءً على التدرج الرئاسى مما يتعين معه حتما صدور الأوامر بالقتل من المتهمين وشركاء آخرين لهم سنبينهم وقال نصا هناك واقع اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة وعدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها، فإن كل من تدخل فى هذا التنفيذ بقدر ما ولو لم يبلغ حد الشروع يعد فاعلا مع غيره فيها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها متى وجد لدى الجانى نية التدخل تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة، بحيث يكون كل منهم قصد الفاعل معه فى إيقاع تلك الجريمة. كما طالب دفاع جميع المدعين بالحق المدنى بتطبيق القسامة وهو أن يقسم أصحاب الدم وأولياؤه على تسبب المتهمين فى قتل ذويهم، كما طالب بضم متهمين جدد للقضية باعتبارهم أصحاب أوامر القتل المباشر وتم رفع الجلسة للاستراحة وستنعقد بعد قليل.