تأجيل قانون تمليك الأراضى لأبناء سيناء

أجلت هيئة المفوضين بمجلس الدولة الخميس الدعوى المقامة من أحد نواب البرلمان التي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتمليك أهالى سيناء لأراضيهم وما يترتب على ذلك من أثار منهاإلزام الشهر العقاري بتسجيل وإشهار أراضي سيناء لأصحابها الى جلسة 3 مايو القادم لحين موافقة المجلس العسكرى على مرسوم بقانون لتمليك أراضى سيناء للأهالى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وحتى تبدى هيئة المفوضين رأيا نهائيا فى الدعوى.
كان حمدي الدسوقى الفخراني أقام الدعوى ضد كلا من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء و المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل و المستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم وشددت على أن رفض الحكومة لتمليك أهالي سيناء لأراضيهم ليس له سند من الدستور ويتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والوجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل.
وأضافت الدعوى التى حملت رقم 31454 لسنة 57قضائية أن أهالي سيناء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة شأن باقي المواطنين مشددة على أنه غير المقبول أن نقر بأحقية المصري من أهالي المحلة والدلتا والقاهرة والصعيد في تملك أرضه التي ولد ويعيش فيها في حين يحرم المصري من أهالي سيناء من هذا الحق تحت زعم حماية الأمن القومي.
ولفت مقيم الدعوى على أن النظام السابق طالما تحجج بعدم تنمية وتعمير سيناء وإنشاء مدن جديدة بها بإعتبارات الأمن القومي رغم أنه بذلك يسهل على العدو إحتلالها مشيراً إلى أن إنشاء مدن صناعية أو زراعية كبيرة في سيناء هو أهم ضمانة لحماية أمن سيناء.