"القضاء الإداري" تتسلم موقف الحكومة النهائي من تمليك أراضي سيناء لأهلها 11 سبتمبر

لعدم معرفة كم الوقت الذي تحتاجه الحكومة لدراسة إمكانية تمليك أراضي سيناء لأهلها قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بألا يزيد هذا الوقت عن 11سبتمبر القادم ، وهو الموعد المحدد لتقدم الحكومة ردها على الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخراني ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة بتمليك أهالى سيناء لأراضيهم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الشهر العقاري بتسجيل وإشهار أراضي سيناء لأصحابها ، الحكومة سبق وطالبت المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى لحين تقديم الأسباب التى تجعلها لا تستطيع تمليك الأراضي لأهالى سيناء وهو ما ردت عليه المحكمة بأن أخر أجل للرد على هذا الأمر هو بداية سبتمبر القادم .
دعوى الفخراني التي حملت رقم 31454 لسنة 57 قضائية شددت على أن رفض الحكومة لتمليك أهالي سيناء لأراضيهم ليس له سند من الدستور ويتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والوجبات لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل ، مضيفاً أن أهالي سيناء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة شأن باقي المواطنين مشدداً من غير المقبول أن نقر بأحقية المصري من أهالي المحلة والدلتا والقاهرة والصعيد في تملك أرضه التي ولد ويعيش فيها في حين يحرم المصري من أهالي سيناء من هذا الحق تحت زعم حماية الأمن القومي.
وشدد الفخراني على أن النظام السابق طالما تحجج بعدم تنمية وتعمير سيناء وإنشاء مدن جديدة بها بإعتبارات الأمن القومي رغم أنه بذلك يسهل على العدو إحتلالها مشيراً إلى أن إنشاء مدن صناعية أو زراعية كبيرة في سيناء هو أهم ضمانة لحماية أمن سيناء .