أقام المهندس حمدى الفخرانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية يطالب فيها بإلزام الحكومة بتمليك أهالى سيناء لأراضيهم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الشهر العقاري بتسجيل وإشهار أراضي سيناء لأصحابها. قال الفخرانى في دعواه التى حملت رقم 31454 لسنة 57 قضائية أن رفض الحكومة لتمليكأهالى سيناء لأراضيهم ليس له سند من الدستور ويتعارض مع أحكام الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والوجبات لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل مضيفا أن أهالى سيناء يتم تجميدهم في القوات المسلحة شأن باقي المواطنين مشددا من غير المقبول أن نقر بأحقية المصري من أهالى المحلة والدلتا والقاهرة والصعيد في تملك أرضه التى ولد ويعيش فيها في حين يحرم المصري من أهالي سيناء من هذا الحق تحت زعم حماية الأمن القومى. وشدد الفخرانى على أن النظام السابق طالما تحجج بعدم تنمية وتعمير سيناء وإنشاء مدن جديدة بها بإعتبارات الأمن القومى رغم أنه بذلك يسهل على العدو إحتلالها مشيرا الى أن إنشاء مدن صناعية أو زراعية كبيرة في سيناء هو أهم ضمانة لحماية أمن سيناء.