دعوى ضد رئيس الوزراء تطالب بتمليك أهالي سيناء لأراضيهم

أقامت الطبيبة ياسمين الفخرانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كلا من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والتنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية مطالبة، بتمليك اهالى سيناء لاراضيهم.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 31454 ان الرئيس السابق مبارك حرص على حماية امن إسرائيل وكان يتعمد التنكيل باهالينا فى سيناء فجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية من خلال تسخيره للإعلام بإعطاء انطباعات كثيرة عنهم منه (أنهم تجار مخدرات وأنهم لايكنون ولاء لمصر) مما قد يفقدهم الانتماء لمصر.
واوضحت الدعوى انه فى هذا السياق صدر قرار بمنع أهالى سيناء من تملك اراضيهم تحت زعم أن تمليك اراضى سيناء يخل بالامن،وأشارت الدعوى ان الرد على هذا ان تمليك الاراضى لاهالى سيناء البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة يضاعف شعورهم بالانتماء،بل ويجعلهم يستميتون فى الدفاع عن اراضيهم.
وأشارت الدعوى أن اهالى سيناء أول من يدفع الثمن فى حالة الحرب فبيوتهم اول من تتلقى القصف ،وأبنائهم اول من يتم قصفهم خاصة المدنيين منهم، متساءلة كيف بعد كل هذا نرفض ان يتملكوا الاراضى التى يعيشوا عليها منذ مئات السنين .
ونوهت الدعوى ان رفض الحكومة تمليك أهالى سيناء لاراضيهم ليس له سند من الدستور بل ويتعارض مع أحكام الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس/أذار 2011 من المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى المادة التى تنص على أن (المواطنون فى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لاتميز بينهم بسبب الجنس أو الاصل)
ولفتت الدعوى أنه إذاكان اهالى سيناء يتم تجنيدهم فى القوات المسلحة مثلما يتم تجنيد باقى الشعب المصرى ،وبالتالى فلا يمكن القبول باحقية اهالى المحلة والدلتا والقاهرة والصعيد فى تملك اراضيهم وحرمان المصرى من اهالى سيناء من هذا الحق ،تحت زعم غير حقيقى وهو حماية الامن القومى،مشددة على أنه كلمة حق أريد بها باطل وهو عدم تنمية وتعمير اراضى سيناء وعدم انشاء اراضى جديدة عليها ليسهل على أى عدو احتلالها.
ودللت الدعوى على عدم رغبة الدولة فى تنمية سيناء انه منذ 30 عاما (فترة تولى مبارك) لم تحدث اى تنمية حقيقية فى سيناء ولم تنشأ أى مصانع أو تجمعات،كما لم نشهد أى مناطق صناعية او زراعية كبيرة فى سيناء .
وأضافت الدعوى أنه ردا على رفض النظام السابق تمليك أراضى سيناء وأن تظل حق انتفاع فقط لاغير تحت زعم أن اهالى سيناء قد يقوموا ببيع الاراضى للاجانب ،فأنه يمكن اصدار قانون يمنع البيع للأجانب لكل ارض سيناء وبالاخص ارض مصر.