هيئة مفوضى الدولة تؤجل نظر تمليك أهالى سيناء لأراضيهم ل 3 مايو

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى اليوم تأجيل الدعوى المقامة من النائب حمدى الدسوقى الفخرانى ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار محمد أحمد عطية وزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتمليك أهالى سيناء لأراضيهم، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الشهر العقارى بتسجيل، وإشهار أراضى سيناء لأصحابها لجلسة 3 مايو القادم، لحين موافقة المجلس العسكرى على مرسوم بقانون لتمليك أراضى سيناء للأهالى بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وحتى تبدى هيئة المفوضين رأيا نهائيا فى الدعوى.
واوضحت دعوى الفخرانى التى حملت رقم 31454 لسنة 57 قضائية أن رفض الحكومة لتمليك أهالى سيناء لأراضيهم ليس له سند من الدستور، ويتعارض مع أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والوجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل.
وأضافت أن أهالى سيناء يتم تجنيدهم فى القوات المسلحة شأن باقى المواطنين، مشدداً من غير المقبول أن نقر بأحقية المصرى من أهالى المحلة والدلتا والقاهرة والصعيد فى تملك أرضه التى ولد ويعيش فيها، فى حين يحرم المصرى من أهالى سيناء من هذا الحق تحت زعم حماية الأمن القومى.
وأكدت أن النظام السابق طالما تحجج بعدم تنمية وتعمير سيناء وإنشاء مدن جديدة بها باعتبارات الأمن القومى رغم أنه بذلك يسهل على العدو احتلالها، مشيراً إلى أن إنشاء مدن صناعية أو زراعية كبيرة فى سيناء هو أهم ضمانة لحماية أمن سيناء.