القضاء الإدارى: 11 سبتمبر موعد رد الحكومة حول تمليك أراضي سيناء لأهلها

لعدم معرفة كم الوقت الذى تحتاجه الحكومة لدراسة إمكانية تمليك أراضي سيناء لأهلها قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بألا يزيد هذا الوقت عن 11سبتمبر القادم وهو الموعد المحدد لتقدم الحكومة ردها على الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير العدل ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتمليك أهالى سيناء لأراضيهم وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الشهر العقاري بتسجيل وإشهار أراضي سيناء لأصحابها، وسبق وطالبت المحكمة بتأجيل الفصل في الدعوى لحين تقديم الأسباب التى تجعلها لا تستطيع تمليك الأراضي لأهالى سيناء وهو ما ردت عليه المحكمة بأن أخر أجل للرد على هذا الأمر هو بداية سبتمبر القادم.
شددت دعوى الفخراني التى حملت رقم 31454 لسنة 57 قضائية على أن رفض الحكومة لتمليك أهالى سيناء لأراضيهم ليس له سند من الدستور ويتعارض مع أحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي والتى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساون في الحقوق والوجبات لا تميز بينهم بسبب الجنس أو الأصل مضيفاً أن أهالى سيناء يتم تجنيدهم في القوات المسلحة شأن باقي المواطنين مشدداً من غير المقبول أن نقر بأحقية المصري من أهالى المحلة والدلتا والقاهرة والصعيد في تملك أرضه التى ولد ويعيش فيها في حين يحرم المصري من أهالي سيناء من هذا الحق تحت زعم حماية الأمن القومى.
وشدد الفخراني على أن النظام السابق طالما تحجج بعدم تنمية وتعمير سيناء وإنشاء مدن جديدة بها بإعتبارات الأمن القومى رغم أنه بذلك يسهل على العدو إحتلالها مشيرا الى أن إنشاء مدن صناعية أو زراعية كبيرة في سيناء هو أهم ضمانة لحماية أمن سيناء.