إحالة الطعون على حكم غلق اليوتيوب شهراً لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا إحالة الطعون المقامة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير على الحكم الصادر من محكمة أول درجة باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم المحامى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها والتأجيل لجلسة 15 أبريل المقبل. يذكر أن محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم قد أصدرت قرارا بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى موضوع الدعوى. كانت وزارة الاتصالات قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى. وأضافت، أن بثه يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها، أو الدول التى يبث منها المحتوى. وذكرت أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسىء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز فى إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، وأن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى. ونوهت الوزارة إلى أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، وهو الموقع الذى تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط فى استخدامه فى عمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين فى مصر. كما أشارت إلى أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب، قد تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، فضلاً عن خسائر الآلاف من الشباب لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.