أجلت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز استشكال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الحكم الصادر من المحكمة، باتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب شهرا، وحجب المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وذلك في الدعوى التي أقامها محمد سالم المحامي للحكم بجلسة 9 مارس الجاري . كانت الوزارة قد أكدت أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، و أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتى تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى. وأضافت الوزارة أن بث الموقع يتم من عدة دول أجنبية باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع، سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها، أو الدول التى يبث منها المحتوى. وذكرت أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسىء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز فى إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز، وأن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى. ولفتت الوزارة الى أن عملية حجب موقع اليوتيوب ستؤثر على قدرة البحث لدى موقع جوجل، الذى تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط فى استخدامه بعمليات البحث العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والقانونية وخلافه من شتى مناحى الحياة ويستخدمه ملايين المواطنين فى مصر. ونوهت إلى أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياحية والصناعية المترتبة على ذلك الحجب، قد تتجاوز مئات الملايين من الجنيهات، فضلاً عن خسائر الآلاف من الشباب لوظائفهم المرتبطة بتلك الأنشطة.
