حول إقالة النائب العام المصري .. بقلم : محمد زكي

أصدر الرئيس "محمد مرسي" قراراً بإقالة النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" بعد الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل والتي كانت القوي الثورية تعول كثيراً علي الجهات القضائية بإصدار أحكام مشددة ولكن حكم البراءة صدم الكثيرين.
وكان السبب الرئيسي لبراءة المتهمين عدم وجود أدلة كافية وذلك لعدم تعاون الجهات المختصة مع القضاء وهذا ماجعل البعض يلقي باللوم علي مكتب النائب العام لأنه تقاعس عن توفير أدلة دامغة في القضية.
وهنا عزمت القوي الوطنية المختلفة علي الخروج للميادين للمطالبة بإقالة النائب العام وقد إستجابت رئاسة الجمهورية علي الفور ودون تردد وهنا فوجئ البعض بالخبر التالي : (أصدر الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً بتعيين النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" سفيراً لمصر بدولة الفاتيكان وتكليف أحد مساعدي النائب العام للقيام بأعمال النائب العام.
وصرح الدكتور "أحمد عبد العاطي" مدير مكتب رئيس الجمهورية، بأن الرئيس سيصدر قريباً قراراً بتعيين نائب عام جديد.
وقال عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الخميس الحادي عشر من أكتوبر بقصر الإتحادية الرئاسي بمصر الجديدة : إن القرار يأتي على ضوء المشهد السياسي الراهن، مؤكدا أنه لا يمكن فصل قرارات الرئيس مرسي عما يدور على الساحة المصرية.
وحول تصريحات المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية في وقت سابق بأن الرئيس لا يملك إقالة النائب العام، قال عبد العاطي : إن الرئيس مرسي استخدم صلاحياته في تعيينه سفيراً لمصر في دولة الفاتيكان، بعد أن أجرى مشاورات في هذا الصدد.
ورداً على سؤال حول أن النائب العام الحالي ليس هو من قام بالتحقيق في موقعة الجمل قال عبد العاطي : إن هذا قرار تقديري للرئيس يقول أن الشخص المناسب في المكان المناسب لظروف المرحلة.
وترددت أنباء عن تعيين المستشار "عادل السعيد" قائماً بأعمال النائب العام.
إلي هنا وإنتهي المؤتمر الصحفي وبدأ الجدل كالعادة في كافة أوساط المجتمع فكل قرار أصبح له طرفان أحدهما يؤيد دائماً والآخر يرفض دائما.
إن الرئيس مازال يستند إلي قاعدته الجماهيرية من جماعة الإخوان بالإضافة لمن هم أصحاب علاقة ومصلحة مع القرارات ..وكان من الطبيعي أن يتم تسريب بعض الأخبار والتصريحات علي شاكلة "صرح مصدر مسئول" والتي كان يستخدمها النظام السابق لتبرير قرار غير مبرر ولإضفاء شرعية علي عمل غير ذي شرعية ..فوجدنا خبراً كالآتي : (كشف مصدر رفيع, المستوى بالمحكمة الدستورية العليا, عن أن القرار الجمهوري الصادر من جانب د. محمد مرسى, رئيس الجمهورية, بشأن إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود, قانوني 100%, وأن الرئيس إستخدم صلاحياته الكاملة في تعيينه في منصب آخر.
وقال المصدر : إنه من المعروف أن القاضي المصري حسب قانون السلطة القضائية لا يُعزل, ولكن ما تم بشأن المستشار عبد المجيد محمود, هو قيام الرئيس مرسى بإستخدام صلاحياته في تقليده منصباً جديداً , كالذي تم معه في تعيينه سفيرنا في دولة الفاتيكان، قائلاً :"الرئيس مرسى لم يعزل النائب العام ولكنه إستخدم صلاحياته فى تقليده منصباً آخر".
وأضاف المصدر : أن ما تم مع النائب العام هو مثله مع ما تم مع المستشار هشام جنينة, رئيس محكمة إستئناف القاهرة,وتم تكليفه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات, مشيراً إلى أن الرئيس يلتزم بالقانون وإستخدم صلاحياته الموكلة لها حسب الإعلان الدستوري التي تسير عليه البلاد.
وفى رده على أنه من الظاهر في قرار الرئيس أنه تم إقالته وليس تعيينه في منصب آخر، قال المصدر: "دعنا ننظر للصورة العامة وليس المضمون حتى تمر الأزمة", مؤكداً على أن الصورة العامة تؤكد على أنه تم تعيينه في منصب جديد وليس عزله أو إقالته كما يردد البعض).
بالطبع تصريح غريب الغرض منه إضفاء شرعية علي القرار وتبرير الإقالة ولكن المبررات ساذجة ولا تصدر عن مصدر رفيع المستوي بالمحكمة الدستورية العليا.
لذا كان الأمر مستفز للقانونيين فكانت هناك تصريحات مثل وصف المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرار إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ب"الكوميديا"، التي تهدف إلى تهدئة الشعب المصري، بعد حكم براءة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل".
وأضاف ندا : أنه لا يجوز قانوناً إقالة النائب العام أو نقله، موضحاً أن المنوط به إجراء النقل فقط هو مجلس القضاء الأعلى.
كما وصف هذا القرار بأنه تصرف غير قانوني فضلاً عن عدم ذكر أسباب الإقالة .. وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن من حق المستشار "عبد المجيد محمود" رفع قضية ضد القرار، موضحاً أنه في تلك الحالة سيصدر حكم لصالحه.
الجميع لديه قناعة مستنداً إلي القانون بأن "النائب العام" لايجوز عزله من وظيفته والبعض يري بخبث أن الأمر مدبر وأن الرئيس لو أراد لمنع الإخوان من الخروج إلي الشوارع ولكنها الجماعة الغاضبة علي النائب العام وكانت تنتظر تلك الفرصة للخلاص منه وتعيين نائب عام ( إخواني ) الهوى.
بل إن البعض (ولست معهم) يدعي أن الجماعة المتهمة في موقعة الجمل تريد إن تغلق هذا الملف فورا حتى لاتتفتح أبواب تم إغلاقها بإحكام لو تم التحقيق في ملابسات إقتحام السجون وتهريب المساجين ودور حركة حماس إبان الثورة وماحدث يوم 28 بالميدان وعدم ظهور اللهو الخفي المسمي بالطرف الثالث حتى الآن.
وقد كان الأمر فرصة ليعلن المرشح الخاسر في الإنتخابات الرئاسية الفريق شفيق أنه لديه أدلة موثقة بالصوت والصورة تقلب الأمور رأساً علي عقب في قضية موقعة الجمل ومقتل الثوار.
كل هذا والجميع إعتقد أن ماحدث مع المشير طنطاوي والفريق عنان يتم نسخه مرة أخري علي النائب العام وأنه سوف يرضخ لا محالة لأن الجميع أصبح يتعلق بالخروج الآمن ويتشبث بأن ينهي خدمته بطريقة لائقة.
وظن البعض أن الرئيس مرسي يجهز قلادة أو نيشان أو أي نوع من أنواع التكريم لإهدائها للنائب العام.
وإذا بنا نقرأ خبرا مفاده : (أكد المستشار عبد المجيد محمود أنه باق في منصبه، حيث يجلس حالياً في مكتبه وسط معاونيه لممارسة مهامه .. وقال : لم أستقل وأمارس عملي في مكتبي وفقاً لقانون السلطة القضائية والذي يقضي بإتباع إجراءات يحددها القانون بإقالة أو إبعاد النائب العام من منصبه وكذلك كافة أعضاء النيابة العامة.
وبسؤاله حول وجود تصور لمواجهة هذا القرار والتصعيد ضده قال : أنا أمارس عملي الذي يحدده القانون لأننا جميعاً يجب أن نحترم سيادة القانون .. ورفض التعليق حول خطوات القضاة وأعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بهذا القرار.
هذا الخبر عصف بأحلام البعض وبتكهنات الآخرين ووضعنا أمام مأزق.
إن وجود النائب العام بكل مساوئه أفضل من قتل الشرعية والقفز علي المؤسسات وعدم إحترام القوانين والدساتير.
والملايين يخرجون إلي الشوارع منذ تولي الدكتور محمد مرسي السلطة ولم يتم الإستجابة لطلبات معظمهم ولكن الأمر عندما يكون علي هوي السلطة تتم الإستجابة الفورية.
أين أنتم من تجميع الادلة ؟ .. لماذا سكت الجميع وإنبري البعض بحناجرهم في برامج تلفزيونية لاتسمن ولاتغني من جوع ..من قتل المتظاهرين ؟ .. من هو اللهو الخفي ؟ .. من هو الطرف الثالث؟ .. أين أدلتكم إن كنتم صادقين ؟.
لقد فاض الكيل .. فإن كان لديكم أدلة دامغة : فلماذا سكتم ولزمتم الصمت ؟ .. وإن لم تكن هناك أدلة : فلماذا الهياج والصياح الآن ؟.
لقد عدنا مره أخري للخلف ..وإنشغلنا عن البناء بالمعارك الجانبية لتصفية الخلافات .
كان لابد من التغيير الثوري من البداية ساعتها لم يكن ليلومنا أحد ولكننا الآن ارتضينا بالقانون ..القانون الذي أتاح لنا أن نختار رئيس جمهورية في إنتخابات إلي حد ما يرضي عنها الكثيرين.
وسوف يرضخ النائب العام فلا يوجد من يكلف نفسه الخروج للشارع لتأييده وسوف يتم تعيين نائب عام جديد وسوف يرفض المستشار عبد المجيد محمود منصب سفير مصر بالفاتيكان لأن هذا يعتبر سخرية منه فالفاتيكان تعتبر مجازاً دولة وهي فعلياً ليست دولة.
وأخيرا يقولون لو أراد الرئيس أن يقيل كان لابد أن يقيل القضاة لأنهم هم من حكموا ببراءة جميع المتهمين فيما يسمي بموقعة الجمل.
الآن النية تتجه لإعادة المحاكمات .. ولابد من تقديم جديد .. ولا يوجد جديد .. هل سنعمل بالقانون أم نلغيه تماماً ؟ .. هل ...نقوم بإغتيال العدالة ؟ .. تتمني أن نكون مخطئين.