طرق كتابة الدستور .. بقلم : د. عادل عامر

الدستور هو الرسم الهندسي الذي يُقام عليه مبنى فكيف يُقام مبنى بدون رسم هندسي عندنا قوى إسلامية لها لون وأيديولوجيا معينة.
هذه القوى لم يكن هناك نظير لها في دول حدث فيها تحول ديمقراطي في السنوات الماضية.
هذه الدول في أوروبا الشرقية كان التيار العام فيها ليبراليا وكانت القوى الإيديولوجية مثل الأحزاب الشيوعية مستعدة للتجاوب من أجل إحداث التحول".
ولكن برغم الانتقادات التي تشوب عملية وضع الدستور يبقى الأمل في وضع دستور يأخذ مصر بعيدا عن حالة عدم الاستقرار الراهنة أهم شيء الآن أن يحدث استقرار في البلاد.
سقط النظام (الذي كان على رأسه مبارك) ولا نريد أن تسقط مصر" المهم أن تتشكل اللجنة التأسيسية من عقليات تحب البلد وتبعد عن المصلحة الشخصية وتضع دستورا يضمن حماية حقوق الإنسان".
فمعني الدستور :باختصار هو العقد بين الحكومة والشعب وكذلك يوضح نوع الحكومة مثل ملكي , رئاسي , وحقوق المؤسسات مثال , عندما يقوم الشعب بانتخاب الحكومة يعلم مسبقا أن الدستور هو العقد بين الشعب والحكومة وينص على أن هده الحكومة تستمر لمدة أربع سنوات حسب الدستور، ومعني الدستور بالتفصيل كالآتي :
أولاً: معنى الدستور لغةً:
كلمة ليست عربية بل فارسية.. مكونة من شقين (دست) ومعناها قاعدة و(ور) ومعناها صاحب .. فالمعنى الحرفي للكلمة هو صاحب القاعدة .. ومن هنا فالمعنى اللغوي لكلمة دستور مشتق من الأصل الفارسي للكلمة وهو صاحب القاعدة أي الأساس لكل قاعدة قانونية في البلاد.
ثانياً: معنى الدستور قانوناً:
يعرف الدستور بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وسلطاتها وممارسة الحكم فيها وحقوق والتزامات مواطنيها فالدستور هو أبو القوانين واللوائح في الدولة وهو القانون الأعلى في المجتمع السياسي.. فلا يجوز أن يسن قانون بالمخالفة للدستور ولا يجوز أيضا أن توضع لائحة تخالف قانوناً أو دستوراً.
ببساطة: الدستور هو القانون الأعلى الذي يوضح به نظام الدولة هل هو (ملكي أم جمهوري ) (رئاسي أم برلماني) ودور كل سلطات الدولة (التنفيذية - التشريعية - القضائية) (رأس الدولة ملكاً كان أم رئيساً - رئيس مجلس الوزارء وكافة الوزارات - البرلمان - القضاء) وكذلك علاقات هذه السلطات يبعضها البعض وعلاقتها بالمواطن وحقوق المواطن وحرياته والتزاماته ، فالدستور ينصرف دوره إلى تنظيم سلطات الدولة من حيث كيفية تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها يبعضها البعض وبالمواطنين وكذلك إلى الحقوق والحريات العامة والخاصة لهؤلاء المواطنين والتزاماتهم وواجباتهم.
مَنْ يكتب الدستور؟ :
لكتابة دستور دولة وشعب لابد من أصول وشروط ولكن إذا كانت كتابة الدستور لازمة للظروف المتنوعة المختلفة لحياة شعب ومصير وطن, بمعنى شرط أنْ تأتي الكتابة لدستور ثابت لا يخضع للتغييرات المفاجئة والطارئة والمستمرة, إذا كان الأمر في كتابته كذلك فإنَّ طريقة الكتابة وآليتها وظروفها ليست واحدة لكلِّ الشعوب وفي كلِّ الظروف والأزمنة.
ولظروفنا اليوم خصوصيتها التي لم تشبهها ظروف بلاد أخرى في عصرنا وهي ذات خصوصية مسألة مَنْ يكتب الدستور؟ تكمن في أنَّ هذا الدستور لن يكون له وجود بغير التصويت عليه مادة مادة وفقرة فقرة.
ولذا لا خوف أو خشية من مسألة مَنْ يكتبه؟ إذ أنَّ الكتابة ثبت يوما أنَّها ممكنة حتى من شخص واحد كما حصل يوما في كتابة دستور الولايات المتحدة الأمريكية عند ولادتها.
وليس لنا عذر في التأخير فإنجاز الدستور مهمة ملحة عاجلة لإعادة تأسيس دولة مؤسسات تستطيع إدارة شؤون البلاد والتعبير بشرعية إذن فمَنْ يكتب الدستور ليس مشكلة إذا ما التزمنا محدِّدات الظرف القائم وفهمناه فهما موضوعيا ولم نتطيّر مما نحن فيه من مآزق وضعتنا فيها كوارث الدكتاتورية المنهارة وما جلبته إلينا بذرائعها من فساد وإفساد وفقر وجوع ومرض.
وبعد تخصص مَنْ يكتب وشرط النزاهة فيه والالتزام بالحياد والموضوعية, فليس بوارد القول بالحاجة إلى تعقيدات ترفض القبول بها وقائع وشروط ظروفنا التاريخية الراهنة.
ولسنا نخجل من واقعنا في وقت نحث فيه الخُطى في طريق إزالة كلّ ما اعترى أوضاعنا من نواقص ومثالب واعتداءات على وجودنا واستقلالنا, من دون أنْ نوقع شعبنا ,عبر خطانا هذه, بمزيد من المهالك نتيجة تطيِّرِ ِ أو انفعالية وقصر نظر سياسي يُدخِلنا في متاهات اندفاعات صبيانية لا طائل من ورائها غير تعقيدات أخرى تهدِّد حياة شعبنا ومصيره, بدلا من تحقيقها الغايات المعلنة من أطراف عديدة على الساحة المصرية اليوم عن حسن نية أو غيرها.
لنختزل الطريق في مَنْ يكتب دستورنا ونختزله بتعزيز عملنا من أجل الإجراءات التالية من إحصاء وآليات إنجاز التصويت عليه شعبيا بعد مناقشة وحوار وصياغة أخيرة تخضع للإقرار الشعبي المباشر.
ولنمشِ في طريقنا من غير التوقف عند معرقلاته, فمن الطبيعي أنْ يقف نفر ليعيق طريق تقدمنا نحو الحرية والديمقراطية ودولة المؤسسات التي سنعمل في إطارها على بناء ما يبعدنا عن مصائب الأمس ويجنبنا مصاعب اليوم ويضعنا في مطالب غدنا الأفضلان ما اكتبه الآن هو مجرد اجتهاد من ضمن اجتهادات فرضه النزاع الخطير بين أبناء شعبنا العظيم هذا الخلاف الذى قسمنا لطوائف لم نسمع عنها فى بلدنا طوال العمر فانقسمنا إلى تيارين رئيسين تيار الامى وتيار علماني وهناك قاسم مشترك إن عناصر الطرفين أغلبية مسلمة وانقسام التيار الاسلامى لسلفي واخوانى وصوفي وجهادي وكذلك العلماني يساري ويميني وليبرالي واشتراكي.
الصراع يحتدم على الدستور :
الدستور باختصار هو الطريق الذى سنمشى عليه يحدد لنا إطار المسموح وإطار الممنوع يحدد لنا إطار الهوية والمرجعية يحدد لنا وضعنا الخارجي عربيا وإسلاميا وعالميا والشكل الاقتصادي والاجتماعي ويحدد آليات إدارة مؤسسات الدولة من اعلي إدارة وهى الرئاسة إلى الطفل فى المهد فهو العمود الفقري والحاصنة المانعة الحامية للدولة وهو أيضا العقد العرفي أو الرسمي بين الشعب ومن سيحكمه وهو الفيصل بينهم فان نفذ الحاكم إحكامه أعانوه وان تعدى الحاكم إحكامه خلعوه.
من يملك الدستور ؟ :
الشعب هو وحده من يملك الدستور بكافة أطيافه وإشكاله وأعراقه نعم الدستور ملك الشعب هو الذى يضع ويعدل فيه ولا يوجد فى الشعوب من ناحية الدستور مصطلح نخبة أو الطبقة العالمة الكل فى الدستور سواسية صوت عالم الذرة كصوت عامل القمامة ورأى عالم السياسة كراى عامل القمامة لان الدستور سيطبق على رقابهم سواسية فلا فرق بينهم ولا ميزة لمواطن على الأخر كلهم فى صندوق الانتخاب واحد ..وهذا يصل بنا إلى مبدأ عدم وجود وصاية على الشعب فى الدستور الشعب من يقرر بأغلبيته راية.
ماهى طبيعة الخلاف الدائر الآن؟ :
الخلاف ببساطة بين طبقات النخبة ليس للقاعدة العريضة دخل فيه فهو حرب إعلامية وصحفية وحرب سيطرة واستعراض قوة فى الميادين وان تلك الحركات باجمعها لاتستطيع أن تحرك أكثر من 20 مليون مصري وهى نتيجة الاستفتاء السابق النهائية ويتبقى لنا 60مليون مصري لايقعوا تحت تأثير تلك النخبة فتخيل نسبة كل تيار من تلك ال20 مليون مواطن ستصل إلى مليون وبضع مئات من الآلاف.
وبهذا هم ليسوا قوة ليفرضوا وصاية على 60 مليون مواطن ونظريا وواقعيا يجب إن يوافق ويشارك فى الاستفتاء على الدستور الجديد على الأقل 60%من الشعب فليس هناك دستورا يوافق عليه ثلث الشعب فقط فهذا فشل الخلاف فى طبيعته إن كلا الطرفين لا يريدون إن يسمعوا بعض ولو قمنا بتحليل لمواقف الطرفين ومدى معاندتهم لبعضهم البعض.
التيار الليبرالي العلماني :
هذا التيار يتميز فى هذا الصراع بالأنانية مصحوبة بالخوف أنانية فى انه يريد إن يفرض وثيقة حاكمة لاتخضع للاستفتاء من الشعب عشرون فردا فى غرفة مغلقة يضعون ضوابط ل80 مليون دون استفتاء أو حتى باستفتاء فمن عينهم أو وافق عليهم ليضعوا تلك المبادئ فوق الدستورية ..هل لأنهم نخبة حقا أنهم نخبة ولكنه دستور ملك للشعب وليس للنخبة ، مع التأكيد إن تلك المبادئ رائعة ولكن الوسيلة خاطئة ولا تقل لى النموذج الفرنسي بعد الثورة.
الثورة الفرنسية غير الثورة المصرية والقرن الثامن عشر غير القرن الحادي والعشرون من الوسائل ومستوى التواصل ومستوى التعليم وتطور الإنسان فان كانت تنفع الوصاية أبان الثورة الفرنسية فهي لاتنفع الآن مع الإنسان فى القرن الحادي والعشرون لاسيما إذا كان قام بثورة عظيمة ليس فيها دماء
التيار الاسلامى :
يتميز بالفقر الشديد للحكمة وحب التملك والسيطرة والغرور واستعراض القوة فهو يعتقد انه سيحتل مجلس الشعب والرئاسة لأنه القوة الأكبر فى الشارع وهو بذلك يهضم حق الأقليات ومن يخالفون تلك التيارات.
الدستور يجب إن تشارك فيه كل الطوائف فهل يعقل انه إذا كان اكتساح 100% فى مجلس الشعب للتيار الاسلامى إن يحرم من المشاركة التيار الكنسي الدستور للجميع الأغلبية تقرره والأقلية تضع مايحميها وفق مرجعية الأكثرية.
إصدار الدستور : بعد استفتاء عام بشرط مشاركة 60% من الشعب وان يكون لوقت مفتوح لحين استكمال النسبة بعدها يحدد وقت غلق باب التصويت ، إذا كانت النتيجة بالا يجاب ..يصدق مجلس الشعب عليه ويصبح لدينا دستور.
ما هو الدستور؟ :
يتم تداول كلمة الدستور لدى الكثير مننا بإحدى معنيين هما:
ويقصد به هنا معنى العهد أو الأمان الذي لا يجوز أن يخترقه أحد والمعنى الأخر المتداول في مقولة (دخل علينا بلا أحم أو دستور) ويقصد به هنا معنى الاستئذان وكلا المعنيين قريب من مفهوم كلمة الدستور إلا أن هذه الكلمة ذات دلالة أكثر تعقيدا.
القانون الدستوري Constitutional law هو جماع القواعد القانونية التي حاول بها البشر منذ القديم تنظيم السلطة السياسية وتحديديها فهو القانون الذي يبحث في تكوين الدول وإقامتها وممارسة الحكم وانتقاله وتحديد السلطات في الدولة والفصل بينها فالقانون الدستوري إذا ينظم المسائل الأساسية في الدولة ويعد القانون الدستوري فرعا من القانون العام.
ويذهب البعض إلى تعريف القانون الدستوري على أساس معيار شكلي فيرى إن الدستور هو عبارة عن الوثيقة الدستورية بذاتها (الدستور) فيقتصر القانون الدستوري على أساس هذا المعيار على دراسة النصوص الواردة في تلك الوثيقة فقط إلا إن هذا المعيار لا يسلم من النقد على أساس انه بعض المواضيع ذات الصبغة الدستورية كالانتخابات والأحزاب السياسية لا تتضمنها وثيقة دستورية (الدستور) كما في بعض البلدان مثل بريطانيا التي لا تملك دستور مكتوب حيث أن الدستور لديها عرفي غير مكتوب.
والبعض الأخرى يذهب للتعريف القانون الدستوري على أساس معيار موضوعي وعلى هذا الأساس يعتبر قانونا دستوريا كل قانون أو مرسوم يعني بموضوع دستوري.
ويذهب البعض الآخر إلى الأخذ بالمعيارين الشكلي والموضوعي لتعريف الدستور وهو الرأي الأرجح.