سيناء بين مطرقة الانفلات الأمني وسندان غياب التنمية .. بقلم الباحث : نبيل عواد المزيني

منذ سقوط الرئيس المصري مبارك نتيجة ثورة 25 يناير ، والوضع الأمني في سيناء يزداد سواء بمرور الوقت ، فرغم مساهمة بدو سيناء في حماية المنشأت الحيوية والسياحية في جنوب سيناء بعد اندلاع الثورة مباشرة ، إلا انه مع مرور الوقت ومع تدهور الاحوال الاقتصادية والمعيشية لبدو سيناء ضعفت سيطرة شيوخ القبائل علي ابناء البادية ، ثم بدأت تظهر بوادر الانفلات الأمني علي هيئة سرقات محدودة لسيارات وممتلكات ثم تطورت الي سطو مسلح علي محلات الذهب وسرعان ما وصلت الي السطو المسلح علي البنوك والمنتجعات الي ان وصل الامر الي خطف السياح الاجانب وهو ما مثل تهديد مباشرعلي صناعة السياحة المصدر الاساسي لدخل ابناء سيناء.
ونتيجة لتلك الحوادث سارعت قبائل سيناء للحيلولة دون تدهور الاوضاع الامنية ، فكانت قبيلة مزينة صاحبة السبق في هذا المضمار.
حيث دعا الشيخ رمضان رويبض ابوصباح الي عقد مؤتمر بغرض القضاء علي حالة الانفلات الامني وقد أوضحنا هذا في مقال سابق بعنوان " قبيلة مزينة تعقد مؤتمر لمكافحة الانفلات الامني في سيناء" لاكن انعدام الامن لم يتوقف والسبب في ذلك يعود حسب مصادر أمنية مصرية إلي فشل مدير الأمن السابق اللواء محمد نجيب في امتصاص غضب شيوخ القبائل وأبناء سيناء من البدو الذين كانوا يتعرضون إلي حملات أعتقال عشوائية عقب وقوع اي جريمة الأمر الذي رسخ لديهم شعورا بالظلم وهو ماجعلهم يواجهون هذا الظلم بمزيد من العنف, بالإضافة الي توقف عجلة التنمية.
ويوضح شيخ قبيلة الترابين بجنوب سيناء سلام جازي هذا الامر بقولة "أن وعود المسئولين بالتنمية والرخاء وتوفير فرص عمل للشباب السيناوي في مختلف القطاعات والتي لم تنفذ إلي الآن علي أرض الواقع وشعورهم بالظلم كان سببا آخر في فقدان الثقة بين البدو والمسئولين لذلك كان التفكير في احتجاز السائحين لعدة ساعات لإجبار أجهزة الدولة علي الاستجابة لمطالبهم".
وكانت الامور الأمنية مرشحة الي مزيدا من التدهور لولا قيام الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بزيارة لجنوب سيناء والاجتماع مع شيوخ القبائل في محاولة ناجحة منه حتي الان لتهدئة الوضاع حيث تم نقل مدير الأمن اللواء محمد نجيب في أعقاب تلك الزيارة.
وقد نجح رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري (كما نجح من قبلة رئيس مجلس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف) في تشخيص حالة الانفلات الأمني بسيناء علي أنها مشكلة ذات بعدين تنموي وأمني.
ولهذا فقد اصطحب معه بجانب وزير الداخلية لمعالجة البعد الأمني وزراء كل من البترول والتخطيط والكهرباء والسياحة والنقل والبيئة لمعالجة البعد التنموي بالإضافة الي محافظي شمال وجنوب سيناء.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع صرح شيخ قبيلة مزينة ورئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء قائلا "إذا كان على سيناء واجبات فإن لها مطالب وحقوق لابد أن تتعهد بها الحكومة أهمها إنشاء منطقة حرة في منطقة طابا_ نويبع، وتشغيل مطارات طور سيناء وسانت كاترين وطابا ".
وأكد شيخ المزينة على أهمية إصدر وزير العدل قراراً فورياً بمراجعة الأحكام الغيابية الصادرة ضد أهالي سيناء، وقرارات بالافراج عن المساجين الذين قضوا نصف مدة عقوبتهم في سيناء.
ثم أعرب شيخ المزينة وكبير مشايخ جنوب سيناء عن مدي الظلم والاجحاف والتهميش الذي تعرض لة بدو سيناء بقولة " أن سيناء حرمت من موارد السياحة رغم أنها المنظم الأول لرحلات السفاري والليالي السياحية، وحرمت أيضا من الكهرباء رغم وصولها إلى فلسطين والأردن مروراً بسيناء، وحرمت كذلك من البترول رغم ثراءها بآبار البترول والثروات المعدنية ، حتي أن بدو سيناء حرموا من امتلاك البيوت التي يسكنوها ".
كما دافع شيخ المزينة عن سمعة بدو سيناء ضد التشويه الإعلامي الذي يتعرضون لة قائلا " بعض الفضائيات ووسائل الاعلام تعمدت النيل من أهالي سيناء بالتقليل من انتماءهم لوطنهم مصر".
ثم أنهي شيخ قبيلة المزينة تصريحاتة بالإعلان عن بذل المزيد من الجهد لستقرار الاوضاع الأمنية فوق كل شبر من ارض سيناء قائلا " أن مشايخ سيناء اتفقوا فيما بينهم سواء فى الشمال أوالجنوب على عقد إجتماع قريبا لتوحيد الصف وتحقيق الامن بشكل كامل على كافة أنحاء سيناء والحفاظ على مكتسابتها ".
وقد أسفرت جهود شيوخ قبائل سيناء موخرا عن تشكيل أول مجلس لاتحاد قبائل جنوب سيناء والذي يضم قبائل مزينة والعليقات والقرارشة والجبالية والصوالحة والحماضة وأولاد سعيد والترابين والحويطات والاحيوات والجراجرة وتم الاتفاق علي ان يكون هذا الاتحاد برئاسة الشيخ عيد أبو هاشم العليقي ويهدف الي حل المشاكل الأمنية والعمل علي ان يكون حلقة الوصل بين البدو المهمشين في الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن العمران وبين المسؤلين في المحافظة وعلي مستوي الدولة.
ومن المقرر أشهار هذا الاتحاد رسميا في أوائل مارس وسوف يتم عقد اول اجتماع لة يوم 19 مارس المقبل خلال احتفال المحافظة بعيدها القومى وذلك بحضوراللواء/ خالد فوده محافظ جنوب سيناء والقيادات الأمنية على مستوى المحافظة ، وفور أشهار هذا الاتحاد ستصيح كل قبيلة مسئولة جنائياً ومدنيا عن أي تجاوزات أمنية أو مدنية تمس أمن المحافظة يرتكبها أحد أبنائها من خلال القضاء العرفي الملزم لجميع قبائل الاتحاد كما أن أي شخص له حقوق علية ان يطلبها من خلال الاتحاد.
والسؤال الذي بات يطرح نفسة, هل سينجح الدكتور كمال الجنزوري في علاج حالة الانفلات الأمني في سيناء كما نجح في تشخيصها , أم ان ريما سوف تعود لعادتها القديمة بمجرد زوال مفعول مًسكنات الوعود البراقة بالتنمية تماما كما حدث في عهد الدكتور عصام شرف ؟ هذا ما ستجيب عنة الايام القادمة.