تقرير"المصرى الدولى" يدق ناقوس الخطر لصفع حقوق الاطفال بمدارس الاسماعيلية

استنكر المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان فى اجتماعا طارئا بالاسماعيلية، بحضور قيادات المجلس انهيار اوضاع التربية والتعليم بالاسماعيلية وتم إصدار بيان عاجل بعنوان "صفعة علي وجه البراءة ".
جاء ذلك عقب فضحية اختطاف مدرس لتلميذه قاصر اقنعها الهروب معه للزواج بشرم الشيخ حيث قام والدها تركي الجنسية بتحرير محضرا بقسم شرطة ثالث برقم 1344 أدارى طالب الأمن بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرس "ر . ح" والذى ابتز والدها طلب منه مبلغ مالي منه مقابل عودة طفلته واتهم المدرس باختطاف ابنته وحمل المدرسة مسئولية ماحدث قائلا " انا ارسلت ابنتى للتعليم وليس للزواج والاختطاف" وأشار أن القانون التركي يمنع الجمع بين زوجتين والقانون المصري يمنع الزواج من القاصرات.
وأشار بيان المجلس ان هذه القاصر تحولت إلي سبية. أو لعبة جنسية ينحصر مصيرها إما في الموت أو في تمنيه. نظراً للمخاطر النفسية والجسدية التي تتعرض لها وهذا يعرض حقوق الاطفال المكفولة بالدستور الجديد للخطر بل انتهاك حقيقي للأدمية.
حيث أن زواج القاصرات بكل ما يحمله جريمة واستند إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل بل يعتبر خرقا للقانون ولحقوق الإنسان والطفل، وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بل إتجار صريح بالبشر وفقا للمادة 2 من القانون 2010/64 حيث أنه تعامل فى شخص طبيعى بغرض الحصول على منفعة مالية كما أكد ان هذه جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدى بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة وجريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة فى حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحى والتعليمى والاجتماعى.
وأشار تامر الجندى المنسق العام للمجلس إلى أن هناك أطر تشريعية منظمة لهذه القضية وعلى رأسها قانون الطفل 1996/12 المعدل بالقانون 2008/126.
وأضاف أن القانون تضمن فى مادته الأولى كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة، وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل، وتحديد سن الطفل ب18 سنة، وأن تكون حماية الطفل ومصالحه الأفضلية فى جميع القرارات المتعلقة بالطفولة، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكبا جريمة الإتجار بالبشر وتضمنت المادة 3 عدم الاعتداد برضاء المجنى عليه على الاستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه وكذالك المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تنص على أنه "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، والموثق الذى يخالف هذا الشرط فضلا عن مساءلته تأديبيا يعاقب بالحبس إعمالاً لنص المادة (227) من قانون العقوبات".
وأوضح أن المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الأطفال، والذى يعد إحدى صور الإتجار بالبشر بالاضافة الى ان حق الطفل فى الإسلام من حقوق الله، لأنه من الفئات الضعيفة التى لا تستطيع حماية نفسها وحقوقها، كما نهى الإسلام عن الزج بالأطفال فى مثل هذه الممارسات مثل زواج الأطفال وزواج الصفقة.
وكشف "الجندى"انه اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد وكيل الوزارة ووكيل المديرية الذى سيتقدم المجلس ببلاغا الي النائب العام يتهم قيادات التربية والتعليم المتراخية فى اتخاذ اجراءات جذرية مع تكرار هذا المشهد فى مدارس الاسماعيلية وطالب وزير التربية والتعليم والداخلية و رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان والدكتور /عزة العشماوى رئيس المجلس القومى للطفولة والامومة ود/ناصر أحمد مسلم بصفتهم مسئولون عن حماية الطفل والتدخل لحمايته والحفاظ علي حقوقه, وأن ما يتكرر هو أحد أشكال الاتجار بالبشر وطالب المجلس المصرى الدولى بضرورة اتخاذ إجراءات ضد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية ووكيل المديرية واقالتهم لتفشى الفساد المالى والادارى بتعليم الاسماعيلية واستعجب المنسق العام للمجلس الابقاء عليهما رغم بلوغهما سن المعاش.
وأشار التقرير السنوى الى تفاقم العنف ضد الاطفال داخل مدارس الاسماعيلية فى ظل تخاذل قيادات المديرية من اتخاذ اجراءات حازمة.
وكان اولها تحرش مدرس بتسع تلميذات بمدرسة ابو فاروق الاعدادية بمركز القنطرة غرب وسط ذهول عائلات البدو والصعايدة بعدما تجرد مدرس من مشاعر الأبوة، وقام بالتحرش بالتلميذات حيث تلقي مدير مدرسة ابو فاروق مذكرة جماعية من تسع تلميذات بقيام "ظ .ح. ع" تؤكد قيامه بالتحرش جنسياً وتوالت التلميذات على مدير المدرسة الكائنه بجوار قرية ابو خليفة تبكى كل منهن بهيستيريا بينما يحاول بعض زملائهم تهدئتهم، ليحكوا ما تكرر من مدرس الرياضيات وتعدد مرات التحرش بهن لفظياً وبدنياً واحتشد زميلاتهن من الفصول الاخرى ليؤكدوا انه حدث لهم نفس التحرش ومنهن من تصدى له ومنهن من شعرى بالخزى ولم يفصح وقاموا بتحرير مذكرة جماعية لرفعها الى مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية دون جدوى سوى نقل المدرس الى مدرسة بجوار منزله وتزداد بها نسبة الدروس الخصوصية لارتفاع مستوى المعيشة بمدينة القنطرة التجارية.
ثم الواقعه الثانية بمدرسة الحجاز الابتدائية المشتركة بمنطقة ك2 حيث قام احد الثلاميذ بالصف الخامس باستدراج تلميذات الصف الاول ويعتدى عليهم جنسياً ولم يهتز جفن أحد قيادات التربية والتعليم وكانت الطامه الكبرى هى حادث اليوم بالزواج العرفى بمدرسة خاصة بالإسماعيلية رغم أن المدرسة مؤسسة تربوية قبل أن تكون تعليمية إلا أن بعض الممارسات التربوية الخاطئة لا تزال تمارس فيها ضد الطفل.
ويأتي على رأس هذه الممارسات الضرب المبرح والعقاب القاسي الذي انتشر فى مدارس الاسماعيلية مما ادى الى ان اطفال المدارس يترددون على مقاهى الاسماعيلية صباحاً اكثر ما يذهبون الى الفصول.
فعلى سبيل المثال لا الحصر قامت احدى مدرسات الابتدائى بمدرسة جواد حسنى بالإسماعيلية فى الشهر الماضى بالتعدى بالضرب على عين تلميذ بالصف الأول الابتدائى بواسطة خرطوم مما أدى إلى حدوث تجمع دموى على العين وقام "أحمد.ع.ع"سائق بتحرير محضر يتهم مدرسة تدعى (س.ع" بالتعدى على نجله عبد الله التلميذ بالصف الأول الابتدائى بواسطة خرطوم بلاستيك على عينيه وتم تحويل التلميذ المصاب إلى مستشفى الإسماعيلية الجامعى، وبالكشف الطبى على التلميذ تبين وجود تجمع دموى على العين نتيجة نزيف بالعين، وأجريت للتلميذ عملية بالعين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2415 لسنة 2014 جنح ثانى الإسماعيلية.
ويتسبب هذا النوع من العنف ضد الأطفال وبالأخص في مرحلة المراهقة أي في المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى ظهور حالة من العنف المضاد لدى الطفل، فتبدأ معادلة العنف والعنف المضاد تبث سمومها الاجتماعية والأخلاقية وترمي بآثارها السلبية على العملية التربوية. كذلك من بين أنواع العنف المدرسي ويضاف إلى ذلك التمييز بين الطلاب على أساس أن هذا ينتمي لأسرة بسيطة والآخر ينتمي لأسرة ذات سطوة ونفوذ. وهذا الأمر يصنف أيضاً ضمن العنف النفسي ضد الأطفال.
وتابع الجندي : أن المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان طالب من اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية مواجهة هذه الانتهاكات على وجه السرعة وإلزام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحو العبارات المسيئة للجيش والشرطة من على أسوار المدارس واحترام السلام الوطني ولكن مازالت منذ شهور عبارات التحريض تجاه رجال القوات المسلحة والشرطة بأغلبية مدارس السبع ادارات التعليمية بالإسماعيلية وسبهم على حوائطها هو بمثابة حكمة اليوم امام عيون ابنائنا الطلاب فى الصباح وبعد الظهر بل امام جميع المارة فى الشوارع حيث لايخلو شارع من مدارس لترسيخ صور عنف الجيش والشرطة بالباطل واعداد أطفال معادين للوطن بدلا من عزف وعناء النشيد الوطنى الذى اختفى من اغلب مدارس الاسماعيليه لزرع حب الوطن وقبول الآخر داخل هؤلاء الأطفال.
وأعرب المستشار /حمدى نوارة عن أسفه من استخدام أساليب غير مشروعة داخل مدارس الاسماعيلية والعبارات المسيئة للجيش والشرطة على اسوار المدارس من الجماعة الارهابية للوصول لأهدافهم متجاهلين الآثار السلبية والنفسية في نفوس التلاميذ نتيجة استغلالهم وهو ما يرسخ لمشاهد خطيرة في أذهانهم ويؤثر مستقبلا علي شخصيتهم.
واشار نوارة انه ارسل تقرير حول هذه الظاهرة الى لجنة حقوق الطفل بجنيف منبها الي ضرورة اعادة التأكيد علي المفاهيم الأسرية تجاه الطفل ، وان تكرار هذه المشاهد يعد من أخطر الجرائم ضد حقوق الأطفال وفقا للاتفاقية الدولية لحماية الطفل وهو ما يقترب من مصاف الجرائم الجنائية لانها أمور تؤدي لإيذاء مشاعر الأطفال ووضعهم في ظروف خطرة للغاية وهو مايتنافي مع حقوق الطفل.