قانون منح الجنسية لأزواج المغربيات يثير ضجة بالمغرب

صرح وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، بمشروع قانون جديد يسمح بموجبه لأزواج المغربيات بالحصول على الجنسية المغربية وكذا الأجنبيات المتزوجات من مغاربة ، وذلك في إطار المساواة التي ظلت تنادي بها مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية المغربية.
ومن جهة أخرى عارض مجموعة من المراقبين هذا القانون ودقوا ناقوس الخطر من بعض التداعيات السلبية التي قد يخلفها دخول قانون من هذا القبيل حيز التنفيذ.
ويعزى هذا التخوف من لجوء المهاجرين السريين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى استغلال هذا المنفذ من أجل الحصول على أوراق الإقامة في المغرب، وبالتالي الإقامة الدائمة بشكل قانوني إلى أن تسنح له الفرصة للعبور إلى الضفة الأخرى.
أضافوا أن هذا القانون سيخلق تجارة جديدة على المجتمع المغربي، كالزواج الأبيض، فقد تجد العائلات الفقيرة الموضوع فرصة لتحصيل مداخل على حساب بناتها، خاصة وأن العديد من المهاجرين سيكونون مستعدين لدفع مبالغ مهمة من أجل تأمين وضعيتهم في المغرب.