وزير العدل المغربى: من شاء أن يفطر فى نهار رمضان فليفطر

وعد وزير العدل المغربى مصطفى الرميد والقيادى البارز فى حزب العدالة والتنمية الإسلامى بتكريس المزيد من الحريات المسئولة، قائلا فى تصريحات ل"العربية" إن "من شاء أن يفطر فليفطر، ومن يشاء أن يصوم فليصم، إلا أن الإشكال موجود فى الإفطار العلنى"، مضيفاً أن تنظيم عملية إفطار جماعية علانية فى رمضان فى المغرب مثير للفتنة، ومستفز للمغاربة.
وعلى جانب آخر قال الوزير المغربى إن من يرغب فى إسقاط تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج فعليه التوجه للبرلمان لتغيير القانون، موضحاً أن الرباط لا يمكنها القبول بمستوى من الحريات يدعو للحرية الجنسية.
كما اعترف بوجود ما أسماها مجموعة من الاختلالات فى منظومة العدالة فى المغرب، معلناً أن الحكومة فتحت حواراً شاملاً لإصلاح الجهاز القضائى برمته، وبشر بنتائج غير مسبوقة فى تاريخ المغرب، لأن الحوار الجارى بإشراف من وزارته يعالج الثغرات التى تعانى منها العدالة خاصة أن القضاة ممثلون بشكل واسع فى هيئة الحوار.
وأعلن الرميد أنه ليس كل من يتواجد فى السجون المغربية من سجناء التيار السلفى الجهادى، هو ضحية لسياسة محاربة الإرهاب، موضحاً أنه فور تسلمه حقيبة وزارته، بادر لتقديم طلب العفو للعاهل المغربى محمد السادس عن سجناء فى ملفات الإرهاب، مضيفاً أن الحاجة اليوم فى المغرب هى إلى ما أسماها "مقاربة" يشارك فيها الجميع فى التعاطى مع ملفات سجناء الإرهاب، فبحسب المسئول المغربى فإن ملف السلفية الجهادية يأتى ثانياً فى الأهمية بعد الحوار لإصلاح العدالة فى المغرب.
كما شدد الرميد على أنه ليس من الملائم أن يتم العفو حالياً عن سجناء التيار السلفى الجهادى، لوجود تخوف أن يقوم أحدهم بعمل يمكن أن يكون إرهابياً، يعيد الملف للصفر.
وفى هذا السياق، ذكر أن المعتقلين على خلفية الإرهاب تمتعوا بحقوق مميزة فى السجون، قبل أن تقدم مجموعة منهم على محاولة للهروب عبر حفر نفق تحت الأرض.
فى المقابل أوضح أنه لا يوجد أى مانع يحول ضد ممارسة أى فئة اجتماعية حقها فى العمل السياسى فى ظل احترام للدستور وللقانون، أو إنشاء حزب سلفى.
أما فى ملف الاختفاء القسرى، فنفى وزير العدل والحريات، تسجيل أى حالة منذ مطلع العام الجارى، موضحاً حصول ادعاء باختفاء غير قانونى فى حالتين اثنتين، وأثبتت التحقيقات أن الأمر مجرد افتراءات فقط.
كما أعلن أن الرباط لن تتساهل مع هذه الظاهرة فى ظل التحولات الإيجابية للمملكة، مضيفاً أنه يرهن مسئوليته الحكومية فى حالة وقوع اختطاف، ومهدداً بما أسماه الضرب بيد من حديد.