عرض محمد الفيزازي، أحد رموز ما يسمى ب"السلفية الجهادية" بالمغرب، أخيراً مبادرة على عاهل البلاد محمد السادس، لحل مشكلة سجناء "السلفية الجهادية" ، عبر تدشين حوار هادئ وهادف معهم، يشارك فيه علماء الدين وحقوقيون وبقية الفاعلين المقبولين من لدن السجناء أنفسهم. وأبرز الفيزازي السياقات والدوافع التي جعلته يُقدم على عرض مبادرة المصالحة، حيث اعتبر هذا الملف بأنه مجموعة من الملفات الكثيرة والمتنوعة التي لا يمكن إدراجها في خندق واحد، حتى لو تم تصنيفها أمنياً وقضائياً تحت مسمى الإرهاب. واسترسل بأن معرفته اللصيقة والدقيقة بخبايا أغلب ملفات السلفيين المعتقلين واختلاطه بهم، بحكم أنه قضى ثماني سنوات في السجن قبل أن يُفرَج عنه، جعلته صاحب خبرة وعين راصدة لملفات المعتقلين، ولديه معرفة كاملة بمختلف الأفكار الرائجة بينهم. وكان الفيزازي حوكم على خلفية قانون الإرهاب بثلاثين سنة سجناً نافذاً، وتم الإفراج عنه بعفو ملكي رفقة العشرات من سجناء السلفية الجهادية في شهر أبريل/نيسان المنصرم. "متعطشون للعودة" وتابع موجهاً خطابه إلى الملك: أيقنت اليقين التام بأن منهم مظلومين كثر، يستصرخونكم من أجل إنقاذهم من غيابات السجن، وأنهم متعطشون إلى العودة إلى مجتمعهم الذي استوحشوه، ليخلص إلى أن كل هذا يؤهله للتقدم بمبادرة تصالحية إلى الملك، لما لمسه فيه من رحمة ورأفة على الضعفاء. وأكد أن الكثير من هؤلاء المعتقلين "نبذوا العنف، واقتنعوا بمكونات الأمة المغربية، والاستعداد الفعلي للانخراط في مشروع الإصلاح الذي دشنه الملك، خاصة أن البلاد تحتاج إلى جهود كافة أبنائها، ملتمساً الإفراج عن مثل هؤلاء المعتقلين، استناداً إلى التقارير الأمنية التي تُرفع عنهم دورياً، ومن شهادة الإدارة العامة للسجون، باعتبارها تعايش يومياً هؤلاء المعتقلين، وتعلم من أحوالهم ما تعلم علم اليقين". والتمس من الملك بأن يأذن بفتح أبواب السجون أمام العلماء والفاعلين الحقوقيين، وغيرهم من المتطوعين المقبولين من طرف المعتقلين الإسلاميين، من أجل الشروع في حوار هادئ وهادف بغية طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ أمتنا المجيدة، على حد تعبير الفيزازي. وصنف الفيزازي معظم المعتقلين السلفيين إلى فئتين: الأولى نبذت العنف ولم ترتكب جرائم دم، فيكون الحوار معهم فكرياً وفقهياً من أجل كشف الشبهات وتوضيح الحق، بينما تورطت فئة ثانية بقتل ودم، فأمرهم يرجأ إلى حين توفر فرص الحوار معهم واستتابتهم، بحسب تعبير الشيخ. آمال جديدة ويعلق عبدالرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة السجناء الإسلاميين بالمغرب، على مبادرة الفيزازي، بأن هذا الأخير يؤكد يوماً بعد يوم للعالم من حوله أنه رجل هذه المرحلة، باعتبار المواقف والمبادرات التي يقوم بها منذ استفادته من العفو الملكي قبل بضعة أشهر. وأفاد الناشط الحقوقي، المقرب من ملفات معتقلي السلفية الجهادية، في تصريح ل"العربية.نت" أن "المشاركة الفعلية للفيزازي في عدد من التحركات وهو المحسوب على التيار السلفي ورسالته إلى ملك البلاد، وما تضمنته من طلب للعفو والصفح وفتح أبواب الحوار، تعد مبادرة جديدة من مبادرات هذا الشيخ، الذي يتميز بحس سياسي ومعرفة للواقع تجعله يضع اليد على مكامن الخلل". وقال إن: "المتتبع لملف المعتقلين الإسلاميين منذ سنة 2003 يرى أنه ملف لم يحقق حتى أدنى درجات الاعتراف السياسي، لا من طرف الفاعلين الحقوقيين المغاربة، ولا الأجانب بمن فيهم منظمة العفو الدولية". ويشرح المتحدث: عدد الذين تم تبنيهم كمعتقلين سياسيين أو معتقلي رأي من هؤلاء المعتقلين لا يتجاوز عدد أصابع اليد، فكل الذين تعاطوا مع ملف المعتقلين الإسلاميين من جمعيات وهيئات لم يتجاوز سقف تعاملها المطالبة بالمحاكمة العادلة. وخلص مهتاد إلى أن مبادرة الفيزازي - ملتمس العفو إلى الملك - هي مرحلة جديدة حول تبني أبناء هذا التيار، والذين أفرج عنهم من السجون، مسؤولية السعي إلى الإفراج عن الآخرين وإعطاء كل الضمانات الفعلية للدولة والمجتمع، وجميع الفاعلين على المستوى الوطني والدولي من أنفسهم، وكيف تغيرت أفكارهم وأهدافهم. وفي السياق ذاته، علمت "العربية.نت" من أسر وعائلات بعض معتقلي السلفية الجهادية بالمغرب أن أبناءهم القابعين وراء قضبان السجون، كثفوا في الآونة الأخيرة من تقديم طلبات العفو من الملك، على أمل أن يحظوا بالإفراج قبل قضاء محكوميتهم، في أفق مناسبتين: الأولى عيد الشباب، وهو عيد ميلاد الملك، والثانية عيد الفطر السعيد.
