تأجيل نظر طعن تحديد الحد الأدني للمعاشات ل 4فبراير لحين فصل الدستورية

قررت المحكمة الادارية العليا الدائرة الاولى فحص ، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة ،تاجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات ، بعد ورود تقرير المفوضين ، لجلسة 4 فبراير المقبل لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الدستورية العليا .
وطالب فرغلى في مرافعته امام هيئة المحكمة خلال الجلسات الماضية ، بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور امام المحكمة الدستورية العليا ، واستند على المادة 27 من الدستور والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للاجور والمعاشات ، وليس للاجور فقط ، وان الحكومة عام 2015 أصدرت قرار بوضع حد أدنى للاجور تمثل في 1200 جنيهاً ، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش ، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لاصحاب المعاشات 500 جنيه ، ثم إزداد ليصل 750 جنيه
وأضاف في مرافعته السابقة ، بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لاصحاب المعاشات ، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه ، وبعد أن بلغوا من العمر ارذله اصبح المعاش غير كاف للمعيشة والانفاق على الأسر ، حيث ان أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل الى 700 جنيهاً
وتابع أن المحكمة الادارية العليا هى أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولايجوز الطعن عليه ، وهناك ملايين من اصحاب المعاشات ينظروا هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة
أقام الدعوى منذ عام 2015 البدرى فرغلى ، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للاجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في يوليو 2015 قضت بوقف نظر الدعوى ، وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد 19 ، 20 ، 21 ،22 ، 23 ، 24 ، 51 ، 52 ، 54 من قانون التامين الاجتماعى ، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الاعمال التشريعية ، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدي اتفاق النص القانون مع الدستورى ، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية