إحالة دعوى تحديد الحد الأدنى للمعاشات للمفوضين

قررت المحكمة الادارية العليا "فحص"، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد للمعاشات، وحددت جلسة 17 ديسمبر لنظر الطعن بعد ورود تقرير المفوضين.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحضر البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويرافقه عدد كبير من كبار السن واصحاب المعاشات، في ظل تشديدات أمنية على مداخل ومخارج مبنى مجلس الدولة.
وطالب فرغلى في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور امام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وان الحكومة عام 2015 أصدرت قرار بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل 750 جنيها.
وأضاف في مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى 700 جنيه.
وتابع أن المحكمة الإدارية العليا هى أعلى عتبة قضائية وحكمها لا معقب عليه ولا يجوز الطعن عليه، وهناك ملايين من أصحاب المعاشات ينظرون هذا الحكم بعد أن أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في هذه الحياة.
أقام الدعوى منذ عام 2015 البدرى فرغلى، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين، وطبقًا لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وكانت محكمة القضاء الادارى قضت في يوليو 2015 قضت بوقف نظر الدعوى، وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدي دستورية المواد 19، 20، 21،22، 23، 24، 51، 52، 54 من قانون التأمين الاجتماعى، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن.
وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستورى، أما التشريع من يأتى من السلطة التشريعية.