قررت المحكمة الإدارية العليا فحص، إحالة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد للمعاشات، وحددت جلسة 17 ديسمبر لنظر الطعن بعد ورود تقرير المفوضين. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحضر البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ويرافقه عدد كبير من كبار السن وأصحاب المعاشات. وطالب فرغلي في مرافعته أمام هيئة المحكمة بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند على المادة 27 من الدستور والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرار بوضع حد أدني للأجور تمثل في 1200 جنيهاً، في حين لم تصدر قرار مماثل ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ازداد ليصل 750 جنيه. وأضاف في مرافعته بأن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، والذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، وبعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، حيث أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل إلى 700 جنيهاً. كان البدري فرغلي أقام الدعوى منذ عام 2015، وطالب فيها مساواة الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاشات، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يوليو 2015 قضت بوقف نظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المواد 19 ، 20 ، 21 ،22 ، 23 ، 24 ، 51 ، 52 ، 54 من قانون التأمين الاجتماعي، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن. وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانوني مع الدستوري، أما التشريع من يأتي من السلطة التشريعية.
