أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن اتفاقين جديدين لإجلاء مسلحي المعارضة وأسلحتهم من مناطق تقع في ضواحي دمشق أبرما فيما تكثف الحكومة من هجماتها علي المناطق المتبقية تحت سيطرة المعارضة حول العاصمة السورية . وقال المرصد: إن اتفاقا لبدء إجلاء عناصر المعارضة بأسلحتهم من مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين في جنوب غربي دمشق سيطبق خلال ساعات . وفي شمال غربي دمشق، أبرم اتفاق ثان لإجلاء مسلحي المعارضة من بلدة التل وفقا للمرصد. وينص الاتفاق علي أن الحكومة السورية لن تدخل التل ما دامت المنطقة خالية من الأسلحة. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق الذي جاء بعد أيام من الاشتباكات والضربات الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة . وتعد اتفاقات إجلاء المسلحين جزء من محاولات الحكومة السورية لإبرام اتفاقات محلية مع فصائل المعارضة في المناطق المحاصرة والتي تضمن وجود ضمان ممر آمن لمسلحي المعارضة للتوجه لمناطق أخري خاضعة لسيطرتهم. ويقول مسلحو المعارضة الذين يحاربون حكومة الرئيس بشار الأسد إن تلك الاتفاقات هي جزء من استراتيجية حكومية للتهجير القسري للسكان من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بعد سنوات من الحصار والقصف . من جهة أخري، وقعت سلسلة انفجارات أمس داخل مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر مشترك تابع للمسلحين الأكراد وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في شمال شرق سوريا. وقال المرصد السوري إن »خمسة انفجارات علي الأقل هزت محيط بلدة »تل تمر» الواقعة في شمال غرب مدينة الحسكة» موضحا أنها »ناجمة عن انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر يتواجد فيه مقاتلون أمريكيون». واوضح مصدر قيادي كردي محلي في الحسكة، ان المعسكر »ليس قاعدة بحد ذاته بل يضم مستودع اسلحة وذخائر، ويشرف عليه الأمريكيون إلي جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية» الذين يقودون حملة ضد الجهاديين في شمال سوريا. علي صعيد آخر، قتل جندي تركي واصيب 3 اخرون في مواجهات مع تنظيم داعش في سوريا، في آخر خسائر بشرية للجيش منذ بدأ حملته العسكرية في شمال سوريا، قبل 3 أشهر. من جانب آخر، أبدي وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان استعداد بلاده »لجميع أشكال التعاون» مع روسيا لدعم الحكومة السورية، بعد أن تحدثت تقارير عن رغبة روسيا باستخدام قاعدة »نوجه» الجوية الواقعة غرب مدينة همدان الإيرانية لضرب أهداف داخل الأراضي السورية. وقال دهقان: »سنقوم بأي تعاون ضروري مع روسيا» من أجل دعم الحكومة السورية، مشيرا إلي أن »هذا التعاون يمكن آن يكون في إطار أي إجراء» .