شواهد.. اشتغالة اسرائيلية !!

يخطيء من يتصور ان تقنين الانشطة الاسرائيلية الاستيطانية في الضفة الغربية، وبقاء المستوطنين بمنازل بنيت علي الأرض الفسطينية المحتلة، امر مفاجئ ، اذ ان قانون تسوية المستوطنات التي صوتت اللجنة الوزارية للتشريعات في حكومة تل ابيب لصالحه الأحد الماضي، استمات كما يقال، اليمين المتطرف لإقراره ، منذ ان اقرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية إخلاءها واعادة الارض لاصحابها الفلسطينيين، غير أن هذا الإخلاء تأجل اكثر من مرة، بناء علي طلب الحكومة الاسرائيلية، وبضغوط شباب المستوطنين القوميين المتدينين منذ محادثات اوسلو والتوقيع عليها عا م 1993.
لعلك تذكران اتفاق اوسلو، اشارمن بين بنوده الي " بدء مفاوضات الوضع الدائم نحو تسوية دائمة لقضايا القدس، واللاجئين، وحق العودة، والمستوطنات"، غير ان كثيرا من المستوطنين المتدينين رأوا ومن وقتها، ان التفاوض حول المستوطنات تحديدا وتفكيكها، يتنافي مع القراءة التبشيرية للشريعة اليهودية، وهو هنا مربط الفرس، إذ بدأوا في ممارسة الضغوط بمختلف الوسائل علي حكوماتهم، بهدف التقنبن، ووقف هدم البؤر الاستيطانية، دون توقف عن بناء المزيدن حتي مجحوا مؤخرا!!
قد يقول قائل ان الشجب العربي المصري، او حتي الامريكي والدولي، إزاء تصديق اللجنة الوزارية الاسرائيلية علي مشروع قانون التقنين، قد يفلح في الضغط علي تل ابيب، علي اعتبار أنه يمهد لإضفاء الشرعية علي المستوطنات، ويقلل من فرص نجاح حل الدولتين، فضلا عن ان ان هناك سابقة، مرت علي خير، إبان إخلاء مستوطنات قطاع غزة، إستهلالا لبدء الحكم الذاتي الفلسطيني علي خلفية مباديء اوسلو.
لكن يجب ألا ننسي أن الضفة غير غزة، فإخلاء الأخيرة وإن قصم ظهر العديد من الحركات المتشددة والمتطرفة هناك، غير أن "القطاع" لم يكن في قلب إسرائيل من الناحية العاطفية، أما الضفة وكما يري العديد من المحللين، فالأمر مختلف، حيث يعتبرونها قلب اسرائيل الفعلي النابض، وهو ما اقلق العالم، خاصة ان التقنين يتعارض مع الرأي القانوني الاسرائيلي نفسه، لمخالفته وبحسب بيان النائب العام هناك، لقوانين حقوق الملكية الخاصة، " وعدم توافقه مع التزامات اسرائيل تجاه القانون الدولي" ، اللهم إلا اذا كان استنكار النائب العام إياه، اشتغالة اسرائيلية!!
.
[email protected]