قوانين صهيونية تستهدف الأرض والأذان

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع على مشروعي قانونين، يقضي الأول بتنظيم المستوطنات وتحويل البئر الاستيطانية إلى مستوطنات، ويمنع الثاني الأذان الصادر عن المساجد الإسلامية.
ويهدف القانون الأول إلى تسوية أوضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، والبؤر الاستيطانية فيها، مثل «عمونا»، التي قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلي إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين، لكن الإخلاء تأجل أكثر من مرة بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية بعدة حجج صهيونية.
تشريع المستوطنات في الضفة
مسرحية جديدة مثلها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مع حزبه الليكود حول ما يسمى بقانون "التسويات"، فعلى حد زعم وسائل إعلام عبرية، تسبب القانون الذي صوتت عليه الأحد الماضي اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، بخلاف بين نتنياهو والمتشددين داخل حزبه الحاكم الليكود، إذ أيد معظم وزراء الليكود مشروع القانون، الأمر الذي اضطر نتنياهو في نهاية المطاف إلى التصويت على مشروع القانون الذي تم تبنيه بالأغلبية، وكأنًّ نتنياهو الذي مازال يرفض الضغوط الدولية لتجميد الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة حتى الآن، لم يكن راغبًا في إقرار القانون، لكن ضغوط حزبه هي التي أجبرته على التنازل والموافقة على القرار عن مضض.
وكان رئيس كتلة البيت اليهودي في الكنيست ووزير التربية والتعليم للكيان الصهيوني، نفتالي بينيت، أعلن أنه سيطرح قانونا "يشرع" المستوطنات بالضفة الغربية، في حين دعا رئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر إلى استئناف الاستيطان في القدس.
هدف القرار
مشروع القانون سيكون بمثابة الضوء الأخضر لبدء ضم المستوطنات المقامة على أراضي خاصة يملكها فلسطينيون، والأراضي الفلسطينية في مناطق "ج" وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية، ويعالج القانون الجديد البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراض فلسطينية خاصة "يملكها مواطنون فلسطينيون" وينص على عدم إخلاء هذه الأراضي بل منح أصحابها الشرعيين "الفلسطينيين" تعويضا ماليا والإبقاء على المستوطنة مكانها بصرف النظر عن ملكية الأرض، وبمعنى آخر، سيتم سلب الأرض من أصحابها الفلسطينيين مقابل تعويض مادي يجبرون على قبوله.
وقالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية إن "قانون تبييض النقاط الاستيطانية من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هو تعليل قضائي يهدف إلى شرعنة انتزاع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالقانون".
وبحسب القناة الثانية الصهيونية، فإن قانون تنظيم المستوطنات يهدف إلى تنظيم وضع المستوطنات في الضفة الغربية، ومعالجة الحالات التي تم فيها بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر على أرض خاصة فلسطينية، وبناء عليه يمكن لهؤلاء الفلسطينيين رفع دعاوى على ذلك، ويطلب المنادون بالقانون آلية للتنظيم تعطي تعويضات مالية لأصحابها الحقيقيين بدلا من أن يضطر المستوطنون إلى إخلاء الأرض.
منع الأذان
أصبح منع مكبرات الصوت لرفع الأذن، أحد الخطوات التدريجية التي يسير عليها الكيان الصهيوني للوصول إلى الهدف الأكبر وهدم المسجد الأقصى بذريعة وجود هيكل سليمان تحته؛ فبالأمس دعم نتنياهو مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية الإسرائيلية ويقضي بحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد خلال الأذان، وأشار إلى تحديدات مشابهة في بعض الدول الأوروبية وحتى الإسلامية كتبرير للخطوة.
مشرع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست موتي يوغيف (البيت اليهودي)، كان مقرر التصويت عليه من قبل اللجنة في شهر مارس الماضي، لكنه حُذف من جدول الأعمال قبل الاجتماع المقرر بساعات.
وعلى الجانب الفلسطيني، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، والتي ستجر المنطقة إلى كوارث، مؤكدا أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.
وقال رئيس القائمة المشتركة وعضو الكنيست، أيمن عودة، إن قانون منع الأذان يأتي في سلسلة قوانين عنصرية وشعبوية هدفها خلق أجواء من الكراهية والتحريض تجاه الجمهور العربي، أما عضو الكنيست حنين الزعبي، قالت إن صوت الأذان جزء من المشهد الوطني والثقافي ومن اختار أن يستوطن بالقرب من مسجد كان عليه أن يعرف إلى أين وصل، وأضافت: هنا ليست أوروبا، أي شخص يشعر أنه في أوروبا، ربما يجب أن يفكر بالذهاب هناك.
توقيت القوانين الصهيونية
يأتي القانونان الصهيونيان بعد أسابيع من القرار النهائي الذي اعتمدته اليونسكو بأن القدس الشرقية تراث إسلامي خالص، ما دفع الكيان الصهيوني لاستدعاء سفيره من اليونسكو من أجل التشاور، وقالت تل أبيب إنه سيتم النظر في اتخاذ خطوات أخرى حيال اليونسكو.
ورغم أن المجتمع الدولي يؤكد أن كل المستوطنات غير قانونية، بصرف النظر عن وضعها القانوني بالنسبة لإسرائيل، فإن الخطوة الصهيونية تجاه المستوطنات يمكن ربطها على أنها جاءت كردة فعل على قرارات الأمم المتحدة، حيث اعتمدت لجان تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي قرارات ضد إسرائيل، من بينها قرارات حول الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.