لجنة وزارية إسرائيلية توافق على مشروع قانون يمنع الآذان عبر مكبرات الصوت

صادقت اللجنة الوزراية الإسرائيلية لشئون التشريع، على مقترح قانون بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت من المساجد تحت ذريعة تخفيف الضوضاء الصادرة وانها تتسبب في إزعاج كل من المسلمين والمسيحين واليهود.
وأوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن اللجنة الوزارية صادقت الليلة الماضية على مشروع القانون يمنع المؤذنين من اعلان أوقات الصلاة عبر مكبرات الصوت.. فيما يعارض بعض أعضاء الكنيست تلك الخطوة واستنكروها بصفتها "معادية للسامية ".
وذكرت الصحيفة، أن مشروع القانون الذي قدمه عضوا الكنيست الإسرائيلي موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" وروبرت ايلاتوف من حزب "اسرائيل بيتنا " يأتي بعد أسبوع ونصف من تظاهر سكان مستوطنة باسجات زئيف بالقدس الشرقية الذين قاموا بمحاكاة الآذان أمام مقر إقامة رئيس بلدية القدس نير بركات للاحتجاج على صوت الأذان الصادر عن المساجد في أحياء شعفاط وبيت حنينا والرام.
وزعم يوغيف أنه في وقت مبكر كل يوم ينطلق الأذان للدعوة إلى الصلاة، ومعظمهم من المساجد، الأمر الذي يقض مضاجع مئات الآلاف من اليهود والعرب على حد سواء.
وفي كلمته الافتتاحية بالاجتماع الوزاري أمس الأحد، أعرب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا عن اتفاقه الشديد النطاق له مع شكاوى المواطنين التي تنتقد الدعوات للصلاة.. مضيفا أن "اللجنة الوزارية لشئون التشريع تناقش مشروع القانون المقترح اليوم للحد من مستوى الضجيج في نظام مخاطبة الجمهور الصادر من دور العبادة في إسرائيل"، وتابع " كل من المسلمين واليهود والمسيحيين يعانون من هذا. لا أستطيع أن أحصي عدد المرات التي اقترب المدنيون مني من جميع طوائف المجتمع الإسرائيلي الذين يشكون من المعاناة التي تسببها الضوضاء المفرطة من دور العبادة".
وفقا ليوغيف فإن مكتبه فضلا عن وزارات الأمن العام والبيئة، تلقى عشرات الشكاوى التي تؤكد أن ليس لديهم مشكلة مع النداء للصلاة اثناء اليوم وأن الشكوى متعلقة بالاذان في الأوقات المبكرة من اليوم.. وقال "نحن لا نعارض الشعائر الدينية، وبالتأكيد ليس مع نداء المؤذن "الله أكبر " .. والذي يوجد في اليهودية عبارة مماثلة لآلاف السنين، قبل فترة طويلة من ظهور الإسلام.
وتابع أنه "مع كل هذا التقدم التكنولوجي من اليوم، لا يوجد أي مبرر لاستيقاظ الناس الذين لا يريدون حضور الصلاة في الرابعة فجرا. هناك تطبيقات الهاتف الخلوي، ومنبهات، وغيرها من التقنيات لاستخدامها.
وسارع أفراد من المجتمع العربي في إسرائيل إلى انتقاد مشروع القانون جنبا إلى جنب مع عضو الكنيست عيساوي فريج (عن حزب ميرتس) واصفا الخطوة بأنها "معادية للسامية" ويقول ان مشروع القانون لم يكن بدافع المخاوف من الضوضاء، ولكن بدلا من المشاعر المعادية للمسلمين المستمر التي أصبحت شعبية في الائتلاف الحالي .
كما عارض الدكتور ثابت أبو راس، الرئيس المشارك لمبادرة صندوق إبراهيم، مشروع القانون ولكنه يبدو أنه تقبل ادعاء يوغيف أن "مكبرات الصوت هي مدمرة وغير عادلة". ومع ذلك، أشار إلى أن مدينة يافا التي يوجد بها تجمعات عربية ويهودية مختلطة، كسابقة والتي شهدت حوارا لمعالجة هذه المسألة، وليس بالتشريع من جانب واحد.. وقال "لم يتدخل أحد بتشريع في هذه القضية في يافا، لكن السكان المحليين تمكنوا بطريقة ما للعمل على حل هذا الأمر من تلقاء انفسهم، من خلال الحوار".
ومن جانب آخر، قالت الأذاعة الإسرائيلية إن اللجنة الوزارية صادقت في نفس الجلسة على قرار آخر يقضي بتنظيم المستوطنات وتحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات.. وقالت إن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على قانون "تنظيم المستوطنات" بالرغم من معارضة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو له.
وقالت منظمة "يش دين" (هناك حساب) الإسرائيلية إن "قانون تبييض النقاط الاستيطانية من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هو تعليل قضائي يهدف إلى شرعنة انتزاع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالقانون".
ويهدف قانون تنظيم المستوطنات إلى تنظيم وضع المستوطنات في الضفة الغربية، ومعالجة الحالات التي تم فيها بناء مستوطنات خارج الخط الأخضر على أرض خاصة فلسطينية، وبناء على ذلك يمكن لهؤلاء الفلسطينيين رفع دعاوى على ذلك" ويطلب المنادون بالقانون بوضع آلية تعطي تعويضات مالية لأصحابها الحقيقيين بدل أن يضطر المستوطنون إلى إخلاء الأرض.