سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحديات التنمية الصناعية تتصدر فعاليات الجلسة الثانية لمؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي الجلسات التحضيرية كشفت معوقات بالجملة أمام القطاع الصناعي.. ومواجهات ساخنة لبحث الحلول
التهريب والاقتصاد الموازي وأسعار الخدمات وتوفير الأراضي الصناعية قضايا ملحة تبحث عن حلول عاجلة مطالب بإنشاء مركز قومي للتدريب وشركة تصدير وكيانين مستقلين للضرائب والجمارك التهريب، أسعار الخدمات والمرافق، التصدير، الجمارك، الضرائب، العملة الأجنبية؛ مشاكل وتحديات كبيرة وكثيرة يطرحها الصناع والمستثمرون والخبراء اليوم في الجلسة العامة الثانية حول »الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة» ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثالث »مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات».. ساهمت الجلسات التحضيرية للمؤتمر بفاعلية في بحث المشاكل من جذورها من خلال مناقشات موسعة حول معوقات التنمية الصناعية والمشاكل التي تعرقل الصناع والمستثمرين عن التوسع والانتشار والمنافسة الداخلية والخارجية فضلا عن طرح مزيد من الحلول أمام متخذي القرار وعدم الاكتفاء بطرح المشكلة فقط.. الأولوية للصناعة أكد د. أسامة صالح، الامين العام لمؤتمر »أخبار اليوم» الاقتصادي، ان المؤتمر لا يكتفي فقط بوضع المشاكل والمعوقات التي تواجه مجتمع الاعمال والمستثمرين امام المسئولين فقط ولكن يضع ويطرح الحلول المقترحة فالهدف ليس انتقاد الحكومة فحسب بل تقديم مقترحات بناءة هدفها تحسين الاوضاع، مشيرا إلي أن جلسات المؤتمر تختلف عن العام الماضي في منح أولوية خاصة للصناعة المصرية وقطاع التصدير وغيرها وتنبيه الحكومة للمخاطر التي تهدد الاقتصاد. من جهته، قال معتصم راشد، مستشار اتحاد المستثمرين، إن الجميع علي كافة المستويات ينتظرون مؤتمر »أخبار اليوم» الاقتصادي من العام إلي العام لطرح القضايا والمشكلات الملحة في وجود المسئولين، مضيفا: المؤتمر فرصة عظيمة الآن لحل مشكلة مصر الاقتصادية التي تأتي علي رأس المشاكل، ولا حل لأي مشكلة في مصر إلا برعاية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. أوضح ان هناك إشكالية كبري تواجه الاقتصاد المصري وهي تضارب تصريحات المسئولين، وقد تعودنا في مؤتمر »أخبار اليوم» علي الحديث بصراحة وبدون خطوط حمراء ونجزم ان جزءا كبيرا جدا من القرارات التي اتخذت ضمن مقررات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني تم تنفيذها علي أرض الواقع وهذه حقيقة لا نستطيع ان ننكرها، منتقدا قرار رئيس الوزراء بإلغاء بعض مكاتب التمثيل التجاري في ظل توجه الدولة نحو التوسع افريقيا، متسائلا: كيف نزود الصادرات بمثل هذه القرارات. ثروة قومية فيما شدد السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن توحيد الرؤي والافكار أمر ضروري في مؤتمر »أخبار اليوم» الاقتصادي تحت شعار واحد لخدمة هدف محدد وهو دعم الاقتصاد والدولة المصرية في مواجهة تحديات كبيرة، مؤكدا أهمية مثلث الصناعة والزراعة والتنمية البشرية والذي يأتي بمثابة التقدم لأي دولة في العالم فهناك قيمة نسبية واضافية موجودة في مصر تدر عليها العملة الصعبة الا وهي الايدي العاملة. تابع: مصر بها أكثر من 35 مليون شاب وهي ثروة قومية يجب استغلالها علي النحو الأمثل، ونقترح إنشاء مركز قومي للتدريب علي أعلي مستوي من ناحية يسهم في دعم المصانع الوطنية وتوفير العمالة للدول الأجنبية والمساهمة في جذب العملة الصعبة، فنحن نحتاج إلي التفكير خارج الصندوق حتي نتغلب علي الهجرة الشرعية التي تهدد شباب مصر ونساهم في تغيير سلوكيات الشاب بحيث تتسابق الدول العربية والاجنبية علي العامل المصري. أشار إلي أن التصدير يأتي كمشكلة ثانية تواجه الصناع والمستثمرين، فغرب افريقيا لم نستطع الوصول إليه حتي الآن رغم ان حجم التصدير إلي افريقيا 600 مليار دولار فنحن نحتاج إلي شركة جديدة للتصدير ولتكن تحت عنوان »المصدرون المصريون» من خلال رجال الأعمال ومنتشرة في كافة دول العالم وتكون مهمتها مساعدة جميع المستثمرين، فالتصدير بالنسبة لنا مسألة حياة او موت ونريد أفكارا جديدة ولا نلوم الحكومة في شيء. السياسات المالية وفي سياق متصل، أكد د. حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي أهمية مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي والذي ينتظره الجميع من العام إلي العام لعرض القضايا الاقتصادية والمالية، وخاصة مع وجود ممثلي البرلمان في المؤتمر سواء لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية ولجنة الصناعة، مشيرا إلي تقديم الكثير من الحلول الخاصة بعجز الموازنة والسياسات المالية والنقدية سواء في الرد علي برنامج الحكومة أو تقرير الموازنة والحلول حول كيفية وتطوير السياسات المالية والنقدية. وأضاف: مؤتمر أخبار اليوم فرصة ذهبية لبحث هذه المقترحات والحلول غير التقليدية التي اشترك فيها جميع النواب، فقد طرحنا هذه البدائل علي بعثة صندوق النقد الدولي عقب توقيع الاتفاقية وأبدوا تعجبا لوجود حلول شديدة الاهمية يجب علي الحكومة ان تأخذها مأخذ الجد وخاصة في مجال السياسات الادارية والاصلاح الاداري فالوقت يداهمنا ويجب التحول سريعا من المقررات إلي القرارات الفورية وأتوقع ان حضور اللجان البرلمانية المختصة سيسهم ايجابا في تنفيذ وتفعيل مقررات المؤتمر. أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هناك ضعفا شديدا في التنسيق بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وهو الأمر الذي يضمن عدم حل أي مشكلة يساعد المؤتمر في إنهائها أمام المستثمرين، وبالتالي لابد من إعادة النظر في إدارة المنظومة الاقتصادية من خلال هذه المجموعة الوزارية التي أصبحت تتكون من 8 أو 9 وزراء.. بعضهم يعمل في جزر منعزلة. المنتجات الوطنية د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين ونائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أكد علي اهمية توقيت المؤتمر في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام والصناعة علي وجه خاص، مطالبا بتكثيف الجهود للتصدي لظاهرة التهريب التي تهدد المنتجات الوطنية، موضحا أن المؤتمر فرصة كي يقوم الصناع بإرسال رسالة إلي كافة الوزراء المعنيين بعدم إصدار أي قرار يؤثر سلبيا علي القطاع الصناعي، وضرورة الرجوع إلي وزارة الصناعة، لمعرفة إلي أي مدي يمكن أن تؤثر هذه القرارات سلبا في حالة تطبيقها، مؤكدا أن الصناعة هي أساس تقدم وتنمية الدول، واستنكر إصدار قرارات مفاجئة تؤثر سلبيا علي الصناعة، وتمني أن يتفهم الوزير الجديد مشاكل القطاع والتعامل معها، وأكد أن القطاع الصناعي يعاني من مشاكل مزمنة، تتفاقم عبر الوقت، مشيرا إلي أن التكلفة الصناعية أصبحت كبيرة »مياه وكهرباء وغاز ومرافق». وأوضح أن من اهم المشكلات ايضا التي تعوق تحرك المستثمرين ورجال الاعمال نحو الامام، مشكلة عدم وجود اراض صناعية كاملة المرافق في مناطق عديدة منها منطقة الصعيد والمدن الجديدة كمدينة 6 اكتوبر والعاشر من رمضان التي تحتوي علي صناعات كبيرة وقديمة وتحتاج إلي توسعات استثمارية، ولتوفير بيئة صالحة للمستثمرين الصغار قال إنه لتحقيق هذه البيئة وتوفيرها فلابد من الانتهاء من جميع القوانين التي تنظم العمل كقانون العمل وقانون الضرائب وقانون الاستثمار، وتفعيل هذه القوانين ووجود آليات جديدة تتلاءم مع المناخ ومع الفترة الحالية للاستثمار. الاستيراد العشوائي وحذر هشام جزر، نائب رئيس المجلس التصديري للجلود، من وجود مشكلة حقيقية في الاستيراد العشوائي الذي يصل إلي 50 مليار جنيه في العام منذ ثورة 25 يناير 2011، وبالتالي نحن هنا نريد فهم الأمر بشكل أكبر، والتفريق بين الاستيراد الرسمي وغير الرسمي، والتصدير الرسمي وغير الرسمي، ففي إحصائية سابقة للاتحاد العام للغرف التجارية وجدنا أن هناك زيادة 102 % زيادة في استيراد المواد الكمالية. وفيما يتعلق بالتشريعات المنظمة للاستثمار، قال جزر إن هناك قوانين معرقلة للاستثمار، فمثلا قانون تجريم تداول الدولار تم تطبيقه علي رجال الأعمال الملتزمين رغم أنهم لم يخالفوا القانون في الوقت الذي »فلت» فيه غير الملتزمين من تطبيق القانون، داعيا إلي ضرورة تفعيل كافة أشكال الرقابة علي الاقتصاد غير الرسمي ودمجه مع اقتصاد الدولة وتطبيق قانون القيمة المضافة عليه وكذلك الضرائب التصاعدية. المشاكل الحالية وقال د.شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، إن المؤتمر سيكون الفرصة الأهم أمام مختلف القطاعات سواء الصناعة أو الزراعة أو الاستثمار العقاري في عرض المشكلات التي تواجه الجميع والتي نعاني منها منذ سنوات طويلة، فهناك قضايا ملحة تواجه كافة المستثمرين سنكون في انتظار توضيحها خلال جلسات المؤتمر. وأشار إلي أن مشكلات الصناعة واحدة منذ سنوات طويلة وتتمثل في الترفيق وعدم توافر الأاراضي الصناعية، فمشاكل الصناعة لن تحل بسهولة وبالتالي يجب التركيز علي المشاكل الحالية التي تهدد الصناعة المصرية وتهدد استمرار القطاع الخاص في أداء رسالته تجاه المجتمع. وأوضح أننا نحتاج من خلال المؤتمر إلي التعرف علي رؤية الدولة، بدلا من الحصول علي وعود مرسلة لا تقدم ولا تؤخر في الأمر شيئا، فعلي سبيل المثال قامت دولة الأرجنتين في بداية العام الحالي بتعويم عملتها وصاحب ذلك إجراءات حكومية غاية في الصعوبة إلا أن الشعب تحملها ومعه رجال الأعمال والمستثمرون من أجل الوصول إلي الاصلاح الاقتصادي المنشود، فأخطر ما يواجه مجتمع الأعمال الآن هو غياب الرؤية الحقيقية بينه وبين الدولة، ففي كل الدول التي تنشد اقتصادا قويا لا يوجد أسرار تخفيها الدولة حول ما تعتزم اتخاذه من إجراءات لأنه من الطبيعي أن يكون من سيطبق عليه هذه الإجراءات هم أول من يعلم بها، مؤكدا أن المؤتمر لو نجح في توضيح الرؤية الحكومية خلال الشهرين المقبلين يكون قد حقق إنجازا كبيرا. الصادرات والواردات وتابع جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ان هناك مشاكل تواجه اصحاب المصانع وتؤثر بشكل مباشر علي الصادرات والواردات والتجارة بشكل عام، مؤكدا أن رجال الصناعة في البلاد يواجهون أيضا مشاكل كبيرة خاصة وان هناك اهتماما كبيرا بالصناعات الخارجية ونفورا كبيرا للصناعات المحلية ويجب علي رئيس مجلس الوزراء ان يضعها علي اجندة اعماله مؤكدا أنَّ حجم خسائر المصانع في العامين السابقين بلغ مليارًا و480 مليون جنيه. وأشار إلي ضرورة تحديد أولويات عمل الحكومة قبل إعادة تعديل التشريعات القانونية وقبل طرح أي خطط اقتصادية، مؤكدا علي ضرورة تسليط الضوء علي المشاكل المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار في البلاد حتي نضع الحلول الجذرية وذلك لأن الصناعات في مصر تنهار بالكامل بسبب عجزها أمام تلك القوانين والتشريعات بجانب ما يقوم به رجال الاعمال من اختراع قوانين فيما بينهم. وسيلة للحل د.سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أكد أن مؤتمر »أخبار اليوم» سيكون وسيلة لحل جزء من المشاكل التي يعاني منها المستثمرون وليس منصة لعرض المشاكل فقط، لأنه علي الرغم من كل ما نعانيه من مشاكل الآن إلا أن هناك نوعا من التفاؤل لدي الجميع بالمستقبل. وأضاف أن مجتمع الأعمال الآن في أمس الحاجة إلي معرفة رؤية الحكومة دون أن يكون هناك أي ضبابية في التعامل مع رجال الأعمال، مؤكدا أن زمن السرية المطلقة انتهي من كل دول العالم، لأن الراغبين في توسيع حجم استثماراتهم في مصر يجب أن يكون لديهم استراتيجية ورؤية يعملون عليها وألا يتركوا الأمور للظروف والمفاجآت التي ربما تعصف بكل استثماراتهم بين ليلة وضحاها. بيروقراطية وغياب تنسيق من جانبه، أكد تامر ممتاز نائب مدير البنك العربي الأفريقي الدولي بالعاشر من رمضان أن التحدي الأكبر الذي نواجهه هو القضاء علي البيرواقرطية المنتشرة في جميع الجهات والوزارات الحكومية وتصيب جميع القرارات التي تتخذها الحكومة بالشلل، وفقدت معظم القرارات الوزارية فائدتها الحقيقية بسبب البيروقراطية في تنفيذها. مشيرا إلي أن المشكلة الحقيقية ليست في اتخاذ القرارات ولكن في تنفيذها بشكل فعال وفي وقت قليل. مؤكدا ان مصر تعاني من غياب التنسيق بين عناصر الانتاج الأساسية المتمثلة في العنصر البشري والأرض ورأس المال والتنظيم مما أثر بصورة سلبية علي كفاءة العملية الانتاجية في جميع القطاعات وانخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. والذي أثر بالتبعية علي حجم صادراتنا إلي الخارج والذي أدي بالضرورة إلي تراجع حصيلة النقد الأجنبي، وتسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير وصاحب ذلك ارتفاع في أسعار السلع والخدمات. وشدد علي ضرورة توفير بيئة تنظيمية بين جميع عناصر العملية الانتاجية حتي نتمكن من تحقيق أقصي استفادة من الموارد الطبيعية المتوافرة لدينا. وأضاف أنه لا يجوز إلقاء العبء علي الدولة والقيادة السياسية في حل جميع المشكلات التي نواجهها مشيرا إلي أن ذلك من سمات النظم الاشتراكية، ومصر تتبع نظاما رأسماليا يعطي الفرصة للجميع للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية. مشددا علي أن جميع قرارات الدولة الاقتصادية يجب أن تكون مشجعة للقطاع الخاص حتي يكون قاطرة حقيقية للتنمية. مناخ الاستثمار طالب خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بضرورة الإسراع في إصدار القوانين المتعلقة ببيئة العمل ومناخ الاستثمار وأهمها قانون العمل الذي مازال حبيس الأدراج منذ أكثر من ستة أعوام. وقانون التأمينات الذي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن لتنظيم العلاقة بين العمال وصاحب العمل خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم حتي وصلت إلي أكثر من 50 % علي بعض السلع والذي صاحبه ارتفاع تكلفة المعيشة وكثرة مطالبات العمال برفع الأجور. وشدد علي ضرورة الوصول إلي قانون استثمار يشجع المستثمرين ويفتح الباب أمام القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية، ودعا إلي الرجوع إلي قانون (8) للاستثمار لسنة 1997 مع إدخال بعض التعديلات عليه باعتباره أحد أفضل قوانين الاستثمار التي صدرت في مصر. كما طالب خالد ابو المكارم بترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين مؤكدا علي أهمية وجود خطة أسعار معلنة للطاقة والضرائب خلال 5 سنوات علي الأقل وضرورة وجود ضمانات علي الدولة للالتزام بها حتي يمكن المستثمر حساب تكاليف الاستثمار وتحديد هامش الربح، واستنكر أبو المكارم قرار الحكومة بخفض 50 % من البعثات التجارية بالخارج مؤكدا أنهم يقومون بدور مهم في تسويق منتجات المنتجين المصريين وينظمون المعارض وينسقون اللقاءات الخارجية للمستثمرين المصريين، وطالب بالتراجع عن القرار حتي لا نهدر ملايين الدولارات من حاصلات التصدير لتوفير نحو 220 مليون جنيه من ميزانية البعثات الخارجية. كثرة القوانين قال المستشار طارق الخولي خبير قانوني إن مشكلة الاستثمار في مصر تتمثل في كثرة القوانين والتشريعات المتضاربة، فضلا عن كثرة الهيئات والجهات المنظمة لبيئة الاستثمار ومنها علي سبيل المثال مركز ترويج الاستثمار والمجلس الأعلي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار فضلا عن وزارة الاستثمار. مشيرا إلي أن كثرة الهيئات تساعد علي انتشار البيروقراطية وتصيب عملية اتخاذ القرارات بالبطء الشديد بما يضر بالاقتصاد الوطني. وأكد أن نجاح أي اقتصاد مرهون بمدي قدرة الحكومة علي توفير بيئة تنظيمية جيدة تسهل علي المستثمرين إجراءات التراخيص وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستثمار. مشيرا إلي أن التناقض الذي تعاني منه القوانين المنظمة للاستثمار في مصر تسبب في عزوف العديد من المستثمرين. من ناحية أخري، طالب رجل الأعمال صفوان ثابت الدولة بضرورة تكثيف جهودها لضمان دخول قطاعات عديدة منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلي أن أكثر من 90 % من القطاع التجاري لا يعلمون شيئا عن مصلحة الضرائب ولا يريدون الفاتورة الضريبية والنسبة المتبقية التي تتعامل مع الضرائب هي السلاسل التجارية الكبيرة والشهيرة والتي لا تمثل سوي 9 % من حجم السوق، ما يهدر أموالا طائلة علي خزينة الدولة، ولذلك نطالب بتركيز أكثر علي السوق الموازي غير الرسمي، أما القطاع الزراعي فهو يتعامل بأرقام فلكية ولايخضع لأي ضرائب، مضيفا: آن الأوان لتعديل قانون العمل وبالاشتراك مع مجتمع الاعمال والوقت مناسب الآن لضبط المنظومة بكافة أطرافها، بحيث يكون القانون عادلا للعامل وصاحب العمل. الضرائب والجمارك وانتقد صفوان ثابت سياسة وزارة المالية عند إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة مؤكدا أنها لم تكن تهدف لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي في المقام الاول ولكن كانت تهدف لزيادة حصيلتها وقال لابد من اتخاذ اجراءات عاجلة لضم القطاع غير الرسمي، وعن ارتفاع تكاليف الانتاج قال ثابت إنها ارتفعت بالفعل وقد تشهد موجة زيادة جديدة لأن السوق كله يتعامل وفقا للسعر غير الرسمي للدولار وبالتالي ترتفع تكلفة مدخلات الانتاج علي المستثمرين. اقترح صفوان ثابت انشاء كيانين مستقلين لمصلحتي الضرائب والجمارك منفصلين عن وزارة المالية حتي نستطيع تحقيق أكبر استفادة من حصيلة هاتين المصلحتين وتفعيل دورهما الرقابي علي الواردات والسلع المتداولة في السوق المحلية. وقال ان ذلك سيضمن كفاءة اعلي لهاتين الجهتين واستفادة اكبر للدولة. تبسيط الاجراءات وشدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، علي أهمية العمل والتركيز علي جانب الإصلاح الإداري في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، مشيرا إلي أن تبسيط الاجراءات يشمل التفكير عمليا في آلية جديدة لمكافحة الفساد الإداري والتعقيدات، مشددا علي أهمية وضوح الرؤية الكاملة للمرحلة القادمة في ظل توافق الجميع علي نقاط محددة، فنحن نحتاج حزمة مالية ونقدية وتجارية للفترة القادمة لا تتغير بتغير الوزراء وتبني علي اسس واضحة ضمن استراتيجية حقيقية للتنمية، بما يمكننا من المساهمة الفعلية في دعم الاقتصاد والمساهمة في التنمية فالتحدي الاكبر هو خلق فرص عمل لشباب هذا الوطن. من جهته، أكد د. محمد سامي رئيس الهيئة العامة للمعارض إنه تم تشكيل لجنة من المستثمرين ورجال الصناعة في عدد من المجالس التصديرية ومنها المجلس التصديري للصناعات الكيميائية والمجلس التصديري للصناعات النسجية وبرئاسة المهندس خالد أبوالمكارم وذلك لتحديد مطالب المستثمرين حول تذليل عقبات الاستثمار حتي يتم تقديمها للوزارات والجهات المعنية لبحثها وتقديم حلول بشأنها في أقرب وقت. التعامل المباشر أضاف أن الهدف الرئيسي من إنشاء تلك اللجنة هو خلق آلية فعالة للتعامل المباشر بين الحكومة وقطاع الصناع والمستثمرين حتي يتسني التعرف علي المشكلات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر من خلال المطالب التي يتقدم بها القطاع الخاص وذلك للعمل علي تقديم حلول فعالة لها بما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تنتهج هذه الآلية الجديدة للتعامل مع رجال الأعمال للقضاء علي معوقات الاستثمار التي تحول دون جذب مستثمرين جدد وفتح آفاق جديدة للتوسع للمستثمرين الحاليين. وأشار إلي أن رؤية مصر 2030 تهدف إلي وضع الأهداف الرئيسية للاقتصاد المصري في جميع القطاعات وعلي رأسها قطاع الصناعة الذي يمثل عصب الاقتصاد المصري. مضيفا أن وضع خطة للاستثمار يمثل ضرورة ملحة ليس فقط للحكومة ولكن أيضا لقطاع الأعمال، حتي نستطيع قياس ما يتم تحقيقه والتعرف علي المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف الموضوعة. وأكد ضرورة قيام رجال الصناعة بتحديد مطالبهم والمشكلات التي تواجه بيئة الاستثمار وتقديمها للحكومة حتي نتعاون سويا في إيجاد حلول مشتركة تحقق المنفعة للدولة وتضمن تيسير الإجراءات للمستثمرين. وأضاف أنه في ظل الاقتصاد الحر الذي تتبعه مصر فإن مهمة الحكومة تنصب علي تذليل العقبات أمام القطاع الخاص في جميع القطاعات وتهيئة مناخ الاستثمار لجعلها أكثر جذبا سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماما بالغا بزيادة عدد المعارض التسويقية سواء داخل مصر أو خارجها، مشيرا إلي أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الصناعة والاقتصاد المصري بصفة عامة هو إيجاد آليات مبتكرة لتسويق المنتجات المصرية في الخارج. وأشار إلي أن قطاع المعارض في مصر يمثل العمود الفقري لتسويق المنتج المحلي خارج الحدود المصرية. وأكد رئيس الهيئة العامة للمعارض أنه لم يتم إلغاء أي معرض داخليا أو خارجيا إلا لأسباب جوهرية أو بناء علي طلب من المجلس التصديري المختص. وفيما يخص تقليل عدد مكاتب التمثيل التجاري خارج مصر، أشار رئيس الهيئة العامة للمعارض إلي أن وزارة التجارة والصناعة قامت بغلق عدد من مكاتب التمثيل التجاري في بعض الدول بسبب عدم جدوي تلك المكاتب، وفي نفس الوقت قامت الوزارة بفتح خمسة مكاتب خارجية جديدة معظمها في أفريقيا لزيادة الفرص التصديرية للمنتجات المصرية خاصة في السوق الأفريقي.
