بنبرة غلب عليها الأسف والأسي علي ما آلت إليه أوضاع الاقتصاد المصري عقد اليوم أعضاء المجالس التصديرية مؤتمرا صحفيا مجمعا اختير له عنوان "المجالس التصديرية شريك حقيقي للمجلس العسكري والحكومة في التنمية والتصدير". شن أعضاء المجالس التصديرية هجوما علي التخبط في السياسات والقرارات الحكومية انتقدوا غياب التوافق بين أعضاء المجموعة الوزارية مؤكدين أنه يترتب علي ذلك العديد من الاثار السلبية اقلها اثارة البلبلة في أوساط الاقتصاد وفقدان المصداقية والثقة في القرارات والسياسات الحكومية لدي المصدرين في الداخل والخارج، مدللين علي هذا بتراجع الاستثمار الاجنبي المباشر ووصوله إلي صفر. في البداية أكد الدكتور علاء عرفة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن العقبة الأساسية التي تواجههم هي غياب سياسة واضحة للحكومة وظهور مشكلات في الموازنة الجديدة متمثلة في دعم الحكومة للاستهلاك علي حساب الإنتاج والاستثمار مطالبا باستراتيجية واضحة هدفها توفير الامان للاستثمارات القادمة. كما دعا طارق توفيق عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلي العمل والإنتاجية للتصدير وأن يكون هناك دخل حقيقي يساعد المواطن علي المعيشة مؤكدا أن الإنتاجية هي الوسيلة الفاعلة لهذا، وأشار إلي أنه اذا كان قد حدث انخفاض بنسبة 40% حتي بداية هذا العام في الطاقات الإنتاجية. بسبب تمردي وضع السوق الداخلي فقد تم تعويض جزء كبير منه بالتوسيع في التصدير مشيرا إلي زيادة قدرتنا التصديرية من الصناعات الغذائية حتي مايو الماضي بنسبة32% مقارنة بالعام الماضي. وقال توفيق إن دخل التصدير من المواد غير البترولية يمثل 5 أضعاف دخل قناة السويس مشددا علي ضرورة التحول من اقتصاد استهلاكي إلي إنتاجي لأنه المدخل الوحيد لتوفير فرص عمل مستقبلية. ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة قنديل مديرة مركز الدراسات الاقتصادية إلي أن أفضل شهادة لثورة 25 يناير هي النجاح الاقتصادي إلا أنه بعد 5 أشهر لا تري سوي الاثار السلبية التي يعاني منها القطاع الخاص مشيرة إلي تبني الحكومة لسياسة تهدف لتهدئة الشارع وكسب الوقت. وأشارت إلي أن الثورة قد كشفت عن تفاوت كبير في الاجور والحل ليس بتخصيص ثلث الموازنة للدعم الاستهلاكي لأنه لا يقابله إنتاج وأن أي سياسات تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية لن تنجح إلا بزيادة إنتاجية الاقتصاد المصري. وقال أحمد حلمي رئيس المجلس التصديري للاثاث إن الامل خلال الفترة القادمة أن تضطلع السلطات بوضع رؤية واضحة للتحرك إلي الأمام دونما الرجوع للخلف مطالبا بالسرعة في اتخاذ القرارات والمزيد من الشفافية ووضع الخطط لفتح أسواق جديدة. وأشار حلمي إلي أن المجلس قد اطلق من قبل "حملة اشتري المصري" وحتي لا يظل مجرد شعار يجب أن تكون هناك منظومة تتضمن التسهيلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للإنتاج الأجود والتصدير. وأكد مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة وجود ارقام مهمة تحمل مدلولات أولها خلل ميزان المدفوعات مشيرا إلي أن صادراتنا الخارجية قد بلغت 15 مليار دولار لنهاية العام الماضي وأن وارداتنا بلغت 50 مليار دولار وهو شيء مؤسف للغاية لو قارنا مصر بدول بدأت معنا مثل تركيا صادراتها الآن 120 مليار دولار وقفز اقتصادها ليصبح رقم 17 علي مستوي العالم. مشيرا إلي أن قوانين العمل في مصر حولت العامل المصري إلي شخص مدلل لكنه مدلل بشكل سلبي ومعدل دوران العمالة يصل إلي 15% شهريا وهو مرتفع للغاية. ودعا الدكتور أسامة خير الدين مؤسس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية إلي تكاتف القطاع الخاص لتشكيل مجموعة عمل مهمتها وضع سياسة والاشراف الحكومي علي تنفيذها لضمان إيجاد فرص عمل. اما وليد عزب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية فطالب بإنشاء مراكز بيع دائمة علي حدود مصر مع السودان وغزة مهمتها تجميع إنتاج الصناعات المختلفة وبيعها في هذه المراكز وقال إن أهم مشكلات المجالس التصديرية غياب رؤية تنظيم المعارض الخارجية.
